واعتبرت الباحثة، أنّ اليوم العالمي للمرأة الريفية، الموافق ليوم 15 أكتوبر من كل سنة، يمثل فرصة للوقوف على مدى تحقيق المساواة في المناطق الريفية التي تستقطب نسبة 32% من مجموع النساء في تونس، الى جانب العمل على إيجاد حلول بديلة للوصول إلى التغيير المنشود قائلة "إنّ تحقيق هذه الاهداف ممكنا إذا ما تغيرت العقلية والاقتناع بضرورة تقاسم الأدوار بين الرجل والمرأة."

وتمثل فكرة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الوسط الريفي عبر تعزيز ثقة المرأة بنفسها ودفعها نحو النهوض بذاتها محور مشروع تقوم بانجازه كل من "منظمة الأمم المتحدة للمرأة مكتب تونس" و"منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة" و"برنامج الأغذية العالمي" ومنظمة الإستثمار في السّكان الريفيين" على مدى خمس سنوات (2023-2027) بالشراكة مع الهياكل العمومية التونسية تحت عنوان "تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية في تونس" ، وفق منسقة برنامج التمكين الإقتصادي للمرأة الريفية بمنظمة الأمم المتحدة للمرأة مكتب تونس، نادية توزري.

ويستهدف المشروع، في سنة 2024 وفق توزري، 400 إمرأة من ولايتي القيروان وجندوبة على أمل الوصول في ختامه، إلى 3 آلاف منتفعة سنة 2027.

وأكدت توزري أنّ منظمة الأمم المتحدة للمرأة بتونس نظمت ندوات وورشات وحصص تكوينية وتحسيسية طرحت خلالها المحاور ذات العلاقة المهنية والقانونية والإجتماعية والتثقيفية لنساء من مختلف الأعمار معتبرة أن تسليح المرأة بحقوقها سيساهم " مما لا شك فيه، في التأثير على المحيط الأسري وإقناع افراد الاسرة الواحدة بضرورة التعاون في إتمام الأدوار الحياتية من أجل واقع إقتصادي وإجتماعي أفضل"، وفق قولها.

وثمنت، نادية توزري، حرص المستفيدات على المشاركة في مختلف محطات المشروع وحرصهن على التمتع بحقوقهن سواء بصفتهن أجراء أو صاحبات مشروع وسعيهن على تغيير الأفكار السائدة في محيطهن العائلي، حيث فسرت ضيفتنا ذلك بقولها" كلما كان للمرأة وقتا إضافيا بفضل مساهمة الرجل في مساعدتها، كلما كان عملها أحسن وتحقق إستقلاليتها الإقتصادية عبر إستغلال كلما ما أتاحته الدولة لإرساء مشروعها الخاص وهذا أثره سيكون إيجابيا على جميع الأصعدة".

والملاحظ ان عدد النساء في المناطق الريفيّة يقدر بحوالي 1.78 مليون امرأة أي 32% من مجموع النساء في تونس، و50,4% من اجماليّ سكان الريف في تونس حسب احصائيات نشرتها وزارة المراة سنة 2022.

كما تمثل النساء في الوسط الريفي 70% من اليد العاملة في القطاع الفلاحي، ورغم أهمية دورهنّ الاستراتيجيّ في ضمان الأمن الغذائي وحماية المناطق الريفيّة من التصحر البيئي والبشري، إلا أنّهن لا يمثلنّ سوى 15% من القوة العاملة القارة و8% من عدد المشغّلين.