وفي رده على سؤال حول موقف الهيئة من وجود احد اعضاء مجلس النواب في مكتب اقتراع وكان بصدد مصافحة الناخبين، قال المنصري أن "وجود نائب شعب في مكتب اقتراع لا يعتبر تجاوزا لكن في حال اثبات محاولات للتأثير على إرادة الناخبين ستكون مخالفة انتخابية".
واعتبر المنصري من جهة أخرى أن هناك تقدم ملحوظ في نسب الإقبال مرجعا ذلك إلى أن "الشعب التونسي يهتم بالانتخابات الرئاسية أكثر من الأنواع الأخرى من الانتخابات وهي تقريبا شبيهة بالاستفتاء".
كما بين أن "الهيئة اتخذت إجرائين مهمين جدا يتعلق الأول باعتماد مبدأ الاقتراع الحر الذي أتى أكله والدليل أن النسبة وصلت إلى 10 بالمائة صباح اليوم مع العلم أن النسب في الخارج عادة ما تكون ضعيفة جدا في حدود 3 او 4 في المائة"، وفق قوله، والإجراء الثاني هو إحداث 55 خيمة انتخابية على كامل تراب الجمهورية لتقريب مراكز الاقتراع من الناخبين.
وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أعلن في هذا الصدد أن عدد الناخبين الذين استفادوا من التصويت الحر في الخارج مثل 51 فاصل 46 من العدد الجملي للمقترعين الى حدود العاشرة من صباح اليوم.
وجدد المنصري التأكيد على إمكانية الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية غدا الاثنين في الساعة السابعة مساء بالنظر إلى أن هذه الانتخابات الرئاسية أسهل لوجستيا من الانتخابات الأخرى.
ومن جهتها أفادت عضو مجلس الهيئة نجلاء العبروقي أن العملية الانتخابية تدور بسلاسة ودون تعقيدات أو إخلالات، لكن تم رصد تداول بعض النسب والدعاية لأحد المترشحين وهي ممنوعة في الفضاء المفتوح على شبكات التواصل الاجتماعي، أيام الصمت الانتخابي، وهي مخالفات أو خروقات ترتقي إلى جرائم انتخابية.
وذكرت بأن الدعاية بمختلف أشكالها وبث ونشر والتداول في نتائج سبر الآراء إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع وكذلك تخصيص رقم هاتف مجاني للدعاية لأحد المترشحين، كلها ممنوعة وسيتم التعامل معها وفق القانون، مشددة على أن الهيئة هي الجهة الرسمية المخولة والوحيدة التي تقدم المعلومة الصحيحة وما خلاف ذلك يدخل في باب نشر الأخبار الزائفة وتظليل الناخبين.
وكان رئيس الهيئة أعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات في الداخل بلغت إلى حدود الساعة الواحدة 14 فاصل 5 بالمائة وفي الخارج 10 بالمائة.