وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورشت العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقاً لاحتياجات الطرفين، خاصة في ما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف.

ويشمل التعاون مجال تطوير الموارد البشرية وأنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، خلال توقيع الاتفاقية، أن "هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التي تربط بين تونس ومصر وتعد خطوة جديدة لتعزيز الروابط المشتركة وتعكس الالتزام المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا".


وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنكين وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الإستقرار النقدي والمصرفي عملاً على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب".

ويعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا.