كما أشار، في كلمته إلى أهميّة ما جاء في القرار الّذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 18 سبتمبر 2024، بأغلبية 124 عضوا، والذي يُطالب المحتّل الغاشم بإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، بناءً على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات الاحتلال وممارساته في فلسطين.

ودعا إلى ضرورة البناء على هذا الزخم الدولي للدفع باتّجاه تنفيذ القرار المذكور وتحمّل المجموعة الدولية لمسؤوليتها القانونية والأخلاقية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وبخصوص الأوضاع في لبنان، جدّد الوزير إدانة تونس بأشدّ العبارات لعدوان قوات الاحتلال على لبنان واستهداف المدنيين الأبرياء في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية.

وأكّد "وقوف تونس وتضامنها مع لبنان الشقيق ودعمها للجهود الدولية لوضع حدّ لهذا العدوان".