واستعرض المجلس معوقات دفع الاستثمار الوطني والسبل الكفيلة بتجاوزها خاصة من خلال جملة من الإصلاحات والإجراءات.

وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة وضع منوال تنمية جديد يستمدّ أسسه ومضامينه من الدستور، وخاصة البعد الجهوي والإقليمي للتنمية وأسس الدولة الاجتماعية، وعلى استناده إلى رؤية وأهداف واضحة وطموحة وتشخيص دقيق وموضوعي لمكامن القوّة والضعف في السياسات والرؤى الاقتصادية، وأولوية رصد انتظارات وتطلعات المواطنين وتحديد الفرص والمخاطر.

وشدّد كمال المدّوري على أهمية التكامل والانسجام بين الرؤية التنموية والسياسات العمومية المتّبعة، وإنجاح التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، وعلى ضرورة الرفع من نسق تنفيذ المشاريع العمومية، والعمل على إطلاق مشاريع استراتيجية، وتوفير الأطر لمعالجة الإشكاليات المعطّلة للمشاريع، فضلا عن تحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب استثمارات جديدة، وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتشجيع على بعث الشركات الأهلية، مع العمل على تحسين نجاعة برامج التنمية الجهوية خاصة في الجهات الداخلية، ودفع ثقافة بعث المشاريع وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة.