وذكرت نجلاء عبروقي، عضو مجلس العليا المستقلة للانتخابات، في تصريحات قدمتها لوكالة (وات)، أن الفترة الرسمية للحملة الانتخابية تبدأ في عموم ولايات الجمهورية مع الساعات الأولى من يوم غد السبت على أن تنتهي وفق الرزنامة المحددة عند منتصف ليل يوم 4 أكتوبر المقبل وسيراقبها على الميدان ألف عون جرى انتدابهم للغرض.

ومن بين هؤلاء الأعوان 600 مراقب محلف يتمتعون بصفة الضابطة العدلية، وكانوا تلقوا التكوين اللازم وسيتولون مهام"مراقبة أنشطة حملات المترشحين للرئاسية وسيحررون محاضر في الغرض ترفع الى هيئة الانتخابات".

وسيعاضد المراقبين منسقون محليون لكنهم لا يتمتعون بصفة الضابطة العدلية، وفق عبروقي.

من جهة أخرى، سيعاين أعوان مركز الرصد التابع لهيئة الانتخابات " كافة المخالفات والجرائم الانتخابية للحملة الانتخابية على المواقع الالكترونية والواب".

ويضم المرصد المذكور 4 خلايا، تعنى الخلية الأولى بمعاينة وسائل الإعلام السمعية والبصرية، وتهتم الثانية بالإعلام المكتوب، أما الخلية الثالثة فتعنى بالإعلام الالكتروني، في حين تتابع الخلية الرابعة لهذا المرصد الفضاء العام، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي.

وبشأن عمليات ملاحظة الانتخابات والحملات الانتخابية من قبل المنظمات والملاحظين الاجانب والمحليين والصحفيين المحليين والأجانب، قالت عضو هيئة الانتخابات إنه تم قبول أكثر من 1500 اعتماد لصحفيين محليين وأجانب وضيوف ومنظمات المجتمع المدني استجابوا، وفق عبروقي، "لجملة من الشروط" و"توفرت فيهم صفات الحياد والموضوعية ".

وأشارت إلى أن باب قبول طلبات الاعتماد ما يزال مفتوحا أمام الملاحظين الراغبين وذلك إلى حدود يوم 28 سبتمبر الجاري.

وكانت عبروقي صرحت نهاية الأسبوع الماضي بأنه وردت بشأن عدد من الجمعيات التي أودعت لدى هيئة الانتخابات مطالب اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية، "اشعارات من جهات رسمية" حول تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة، في حين يجري التحري بشأن عدة جمعيات أخرى.

وبخصوص أماكن تعليق صور وبيانات المترشحين للسباق الرئاسي، ذكرت عبروقي أن مراسلات وجهت في الغرض إلى وزارة الداخلية والسلط الجهوية لتحديد تلك الأماكن التي ستخصص لتعليق صور المترشحين وبياناتهم الانتخابية.

وقالت في السياق ذاته إن المسؤولين عن حملات المترشحين قدموا تلك الوثائق للهيئة للحصول على التأشير اللازم بالإضافة إلى تقديم قائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات المقررة من قبل المترشح وسجل المداخيل والنفقات ووصولات التبرعات العينية والنقدية.

وردا على سؤال بشأن حملة المترشح العياشي زمّال، الموقوف حاليا على ذمة القضاء، قالت عضو هيئة الانتخابات إن فريق حملة زمّال قام بكل الإجراءات اللازمة قانونيا، وجرى تقديم معرف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد الخاص والتصريح بهوية الوكيل المالي للمترشح والمعلقات المتمثلة في صورة المترشح الرئاسية والبيان الانتخابي.

وأضافت قولها "إن من حقهم القيام بالحملة الخاصة بمرشحهم (العياشي زمال) مع الالتزام بالاعلام المسبق بـ48 ساعة لكل نشاط مبرمج، موضحة أن مشاركة زمال شخصيا في حملته الانتخابية من عدمها هي مسألة من شأن القضاء".

وذكّرت عبروقي بسابقة سجلت سنة 2019 عندما شارك المترشح للرئاسية آنذاك نبيل القروي في الدور الأول من السباق الرئاسي ومر الى الدور الثاني رغم أنه كان موقوفا على ذمة القضاء.

وكانت محكمة التعقيب أذنت يوم 9 أكتوبر 2019 بالإفراج عن رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي الذي تم إيقافة منذ 23 أوت من تلك السنة تنفيذا لبطاقتي إيداع بالسجن على خلفية شبهة تهرب ضريبي وتبييض أموال.

وانطلقت الفترة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي 2024 منذ يوم 14 جويلية الماضي وتتواصل إلى غاية الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات الرئاسية .

وتضطلع هيئة الانتخابات وفق الدستور والقانون بـ" ولاية عامة على الشأن الانتخابي" عملا بالفصل 134 من الدستور والفصلين 2 و 3 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات .

وصدر في الرابع من سبتمبر الجاري الأمر عدد 468 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 ، وسقف التمويل الخاص وشروطه.

ويبلغ السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات في دورها الأول ولكل مترشح 150 ألف دينار، في حين حدّد سقف الانفاق للدور الثاني من السباق الانتخابي بـ 100 ألف دينار.

وسيصوت الناخبون في تونس وعددهم 9.1 مليون ناخب يوم الأحد 6 أكتوبر المقبل، على أن يصوت التونسيون بالخارج أيام 4 و5 و6 من الشهر ذاته.

ويبلغ عدد مكاتب التصويت داخل تونس 9700 مكتب اقتراع متواجدة في 5017 مركز اقتراع.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدور الأول من هذه الانتخابات في أجل لا يتجاوز يوم الأربعاء 9 أكتوبر المقبل.