وأذن الوزير باستحثاث نسق إنجاز القسط الثاني من مشروع الشبكة الحديدية السريعة موصيا في هذا الصدد بالإسراع في دراسة جميع الفرضيات الممكنة لتمديد الخطوط الحالية وإحداث خطوط أخرى جديدة، على أن تكون هذه الفرضيات متضمنة لحلول واقعية وتأخذ بعين الإعتبار المتغيرات الديمغرافية والعمرانية الحاصلة بتونس الكبرى والمتطلبات الحضرية المتوقّعة مستقبلا وذلك بالتنسيق مع الشركات الوطنية للنقل العمومي تحت الإشراف، ومختلف الأطراف المتدخّلة.