وردا على سؤال ل(وات) حول موعد انطلاق أشغال بناء المستشفى، قال الوزير ""الأسبوع القادم ستنطلق الأشغال"، مشيرا إلى أن الجانب التونسي انطلق في الاشغال بعد تأهيل قطعة أرض تابعة الوكالة العقارية للسكنى.

وحول الأطراف الموقعة في هذا العقد قال وزير الصحة "اليوم هو يوم تاريخي بعد توقيع عقد الشروع في بناء المستشفى مع مقاول سعودي وآخر تونسي للانطلاق في الأشغال".

وشدد مصطفى الفرجاني على أن وزارة الصحة ستقوم بمتابعة يومية ومستمرة لأشغال البناء، متعهدا بإزالة أي عراقيل أمام المقاول السعودي والتونسي من أجل اختصار آجال إنجاز المستشفى المتوقع بحسب الدراسات الانتهاء من بنائه بعد 3 سنوات.

من جانبه، أكد سفير السعودية بتونس عبد العزيز بن علي صقرأن موعد الانطلاق الفعلي أشغال بناء المستشفى سيكون الأسبوع المقبل"، قائلا "هذا يوم مشهود في تاريخ البلدين بعد التوقيع على انطلاق أشغال المستشفى.

وخيّر السفير السعودي بتونس عدم الخوض في أسباب تأخر انطلاق المشروع، قائلا للصحفيين "الحديث عن الماضي لا يفيد في هذه المرحلة"، مضيفا "هذا المشروع وإن تأخر فإنه أتى في الوقت المناسب وسيشهد انطلاقة حقيقية بعد توقيع هذا العقد".

وقال إن السعودية تسعى لدفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، مشيرا إلى أن مشروع بناء الذي سيتضمن عديد الاختصاصات بطاقة استيعاب 500 سرير، يأتي في إطار هبة من صندوق السعودي للتنمية بقيمة 85 مليون دولار.

وأكد أن المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز سيكون أحد المشاريع الرائدة الصحية في جهة الوسط التونسي من شأنه أن يعزز البنية التحتية في المجال الصحي ويمكن من تغطية صحية اشمال بالنسبة للولايات المجاورة للقيروان.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في جويلية 2017 بين تونس والسعودية متعلقة بتمويل مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان في إطار هبة من صندوق السعودي للتنمية بقيمة 85 مليون دولار علما وأن الكلفة المحينة للمشروع بلغت 144 مليون دولار.

من جانب آخر، أكد بندر العبيد ممثل الصندوق السعودي للتنمية أن الصندوق سيواصل دعمه لتونس لإنجاز عديد المشاريع التنموية، مبينا أن تونس كانت من أول الدول التي استفادت بتمويلات الصندوق منذ انطلاقه في 1975 لتبلغ قيمة التمويلات 1.1 مليار دولار.

وقد حضر حفل التوقع، من الجانب السعودي بندر العبيد ممثل الصندوق السعودي للتنمية والرئيس المدير العام لشركة عبد الله السعيد والمدير التنفيذي للشركة طارق حمدان السايح وعن الجانب التونسي حضر كل من الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى والمدير العام للصحة عبد الرزاق بوزويتة وعدد من إطارات وزارة الصحة وممثلون عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.