وأشار الوزير، وفق بلاغ لوزارة النقل، إلى ما يحظى به قطاع النقل العمومي من أهمية بالغة ضمن أولويات برامج الدوّلة وإلى ما يتطلبه من إصلاحات عميقة لتدارك تبعات التراكمات وحسن الإستثمار في المكتسبات.

ودعا، في إطار ترشيد نفقات الشركة، الى حسن تنفيذ برنامج الصيانة للمحافظة على ديمومة المعدات واعتماد منظومة لمعالجة تدخلات الصيانة بهدف إحكام متابعة حالة الحافلات ومتطلباتها من حيث قطع الغيار.

وحثّ، ايضا، على ترشيد الإستعمال الأمثل للموارد البشرية واللوجستية وإحكام المراقبة للحدّ من ظاهرة السفر دون سند، مطالبا بتقديم الحلول العملية الملائمة لتنفيذ هذه الخطة.

وأكّد أهمية التحكّم في الركائز الأساسية للمؤسسة المتعلّقة بالموارد البشرية والعتاد والمنظومة المعلوماتية من خلال إرساء منوال جديد للحوكمة يتماشى مع متطلبات المرحلة التي تمرّ بها شركة النّقل، اضافة الى وضع استراتيجية تأخذ بعين الإعتبار السياسة الشاملة للتنقل الحضري في ظل التغيرات العمرانية والديمغرافية المتسارعة للمدن بتونس الكبرى.

وطالب عامري، في السياق ذاته، بالتسريع في إيجاد حلول للمشاريع المعطّلة ذات الإعتمادات المرصودة وذات الأولوية والإنطلاق في إنجازها.

يذكر أن المجلس الوزاري المضيق، المنعقد يوم 25 مارس 2024، أقرّ إصلاح 200 حافلة بصفة عاجلة بكلفة تناهز 6ر15 مليون دينار والتسريع بإصلاح 28 عربة ميترو بكلفة 5ر7 مليون دينار، وذلك قبل اقتناء عدد مهم من الحافلات وعربات المترو لتعزيز أسطول شركة نقل تونس.

وتم خلال المجلس الوزاري المضيق، المنعقد يوم 6 أوت 2024، توفير الاعتمادات الضرورية لاقتناء 300 حافلة جديدة بصفة مستعجلة بكلفة تقديرية تناهز 170 مليون دينار والنظر في السبل الكفيلة لتمويل 418 حافلة متبقية من جملة 718 المبرمجة منذ سنوات، والترخيص لاقتناء 700 حافلة مستعملة، للنهوض بمنظومة النقل العمومي الجماعي.