---

---

وبيّن أنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة
المسار الانتخابي وسيكون قرار الهيئة متطابقا للقانون والدستور .

كما أفاد فاروق بوعسكر من جهة أخرى وفي علاقة بالمستجدات في الانتخابات الرئاسية 2024 بأنّ مجلس الهيئة اتخذ قرارا مدروسا يمكن لأوّل مرّة منذ 2011 كل تونسي متواجد في الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024 التصويت في أي مركز اقتراع أقرب إليه بغض النظر عن مكان تسجيله في الانتخابات السابقة وذلك لتسهيل عملية الاقتراع بالنسبة إلى الجالية التونسية في الخارج إذ أنّ مراكز الاقتراع تبعد أحيانا المئات وآلاف الكيلومترات على مقرات إقامتهم

وبيّن أنّ عملية الاقتراع الحر للتونسيين بالخارج تتطلب تحضيرا لوجستيا من حيث التطبيقات وربط جميع مراكز الاقتراع بشبكة الانترنات ، مشيرا الى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتخذت كلّ الترتيبات والاحتياطات اللازمة لمنع عملية التصويت مرتين سواء عبر التطبيقات أو الحبر الانتخابي أو حدوث أي إشكال في هذا الموضوع .

وأفاد فاروق بوعسكربأنّ المستجد في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 مقارنة بالانتخابات الرئاسية السابقة هو تغيير الإطار الدستوري والقانوني فالهيئة تطبق حاليا في دستور 25 جويلية 2022، وفي قرارها الترتيبي الذي صدر بمقتضي تخويل تشريعي بأنّ الهيئة هي السلطة التي تضع التراتيب اللازمة لإنفاذ القانون الانتخابي ولإنفاذ الدستور متعهدا بالتزام الهيئة بتطبيق هذا الإطار القانوني في تنظيم مراحل العملية الانتخابية .
وأبرز أنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعد كلّ الترتيبات اللازمة في خصوص القرارات المتعلقة بالتمويل، وأنشطة الحملة، وسيقع خلال الأيام القادمة انتداب وتكوين أعوان مراقبة الحملة الانتخابية علاوة على دورات تكوينية تستهدف الصحفيين مركزيا وجهويا حول تراتيب الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام وسيقع الشروع في كلّ ذلك بداية من الأسبوع القادم والانتهاء منه قبل 14 سبتمبر 2024 .