وأضافت "أنه بات من الضروري اليوم القضاء على الاجواء المتوترة والمحتقنة خلال العودة المدرسية وذلك بحسن التصرف في التوزيع البيداغوجي والجداول للاساتذة وتلافي النقص الحاصل في الموارد البشرية والذي قالت انه يقدر بـ7 آلاف أستاذ.

وأكدت على ضرورة أن تقوم وزارة التربية بالقضاء على كل الاشكاليات السابقة منها غياب واضطراب توزيع المياه الصالحة للشرب بالمؤسسات التربوية واهتراء البنية التحتية.

وطالبت من جهة اخرى سلطة الاشراف بتنفيذ اتفاق ماي 2023 والذي تنص أبرز بنوده على القطع مع التشغيل الهش وانتداب الاساتذة النواب عبر دفعات واحداث مدرسة عليا خاصة بالتربية واصدار الامر المنظم لمنحة العودة المدرسية والذي كان من المفترض صدوره في شهر جويلية 2024 على حد قولها.

يذكر أن وزارة التربية كانت قد أصدرت بلاغا، في أوت الجاري، دعت فيه الاساتذة النواب الى استكمال تحيين معطياتهم الشخصية وذلك لتسوية وضعية الاساتذة النواب المدرجين بقاعدة البيانات بالمرحلة الإعدادية والثانوية 2008-2024 والتي ستشمل الجميع على دفعات دون استثناء، بما في ذلك الذين عوضوا أقل من مدة ثلاثة أشهر، في انتظار أمر ترتيبي في الغرض يوضح النسب التي ستعتمد في غضون السنوات القادمة.