وبذلك فقد بلغت جملة تعهدات الدولة في هذا الإطار 326,855 مليون دينار موزعة كالتالي:
منح متابعةوتنفيذ : برامج إعادة الهيكلة 70.2 مليون دينار
قروض إعادة الجدولة: 276,249 مليون دينار
قروض المساهمة: 49,314 مليون دينار
دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة: 1,222 مليون دينار
وويمكن أن تنتفع بهذه التدخلات كل مؤسسة صغرى ومتوسطة:
1- يتراوح حجم أصولها الثابتة الخام بين 100 ألف دينار و15 مليون دينار . باستثناء المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي وقطاع المحروقات.
2- تمر بصعوبات مالية خلال الثلاث السنوات الأخيرة (تراجع ملحوظ في رقم المعاملات، تراجع ملحوظ في الإنتاج، تسجيل متخلّدات لدى القطاع البنكي، تسجيل خسائر متتالية أو بلوغ الأموال الذاتية مستوى دون نصف رأس المال)
3- دخلت حيز النشاط منذ سنة على الأقل،
4- تمسك محاسبة طبق التشريع الجاري به العمل.
وباعتبار أن هذا البرنامج رائدا في معاضدة مجهودات المؤسسات الاقتصادية في تخطي الصعوبات المالية الظرفية والمحافظة على ديمومتها وعلى مواطن الشغل بها،
دعت مصالح الوزارة كل المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط المذكورة إلى الاتصال بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة للإنخراط في البرنامج وإيداع مطالب للانتفاع بالتدخلات المشار إليها.