وبرّرت هذا الإجراء بتوجهها لمزيد إحكام متابعة التكوين الذي يتلقاه طالبي التكوين الأجانب بمؤسسات التكوين المهني الخاصة وضمانا لجودة التكوين وحفاظا على مصداقية شهادات ختم التكوين.

ويندرج هذا الإجراء، حسب البلاغ، في سياق العمل على الحفاظ على الصورة التي تتمتع بها تونس كوجهة لتحصيل المعارف والكفاءات والمهارات المرسمة ببرامج التكوين المعتمدة رسميا.