وتقدّم وزير الخارجية لسفيرة فرنسا بتونس، بالشكر على سرعة الإجراءات التي اتخذتها بلادها بالفعل وعلى كل ما ستقدمه، لتمكين مواطنينا المقيمين بفرنسا، من الإدلاء بأصواتهم في أحسن الظروف خلال هذا الاقتراع الهام، وخصّ بالذكر كافة مزدوجي الجنسية، مواطني تونس وفرنسا الذين يتمتعون بمواطنة كاملة في كلا البلدين والذين يعزّزون التقارب بينهما.

وتابع قائلا: "إن عددا كبيرا منهم قد قدّم الكثير لإشعاع بلدينا في جميع المجالات وعلى مرّ الأزمنة، مذكرا في هذا السياق، بأنّ تونس، التي تدرك وتثمّن إسهامات كفاءاتها التونسية بالخارج، سواء لفائدة بلدهم الأم أو لفائدة بلد الإقامة، تعتزم تنظيم منتدى وطني خاص بهم يومي 6 و7 أوت المقبل.

وبين ان تونس تسعى من خلال ذلك إلى الشروع في إنشاء مقاربة جديدة في علاقتها مع مواطنيها المغتربين، بهدف تيسير انخراطهم بطريقة أفضل في مسار تنمية البلاد والاستفادة من خبراتهم المتراكمة في عديد المجالات البارزة.

وقال متوجها للسفيرة: " ان تونس متمسكة بالارتقاء المتواصل للعلاقات مع بلدكم، وهي علاقات تاريخية تتميز بروابط خاصة بين شعبينا. إن التفاهم وانتظام التواصل بين الرئيسين قيس سعيّد وإيمانويل ماكرون، يشكّلان رصيدا هاما لعلاقاتنا. كما شهدت هذه السنة، خلال شهر فيفري المنقضي زيارة رئيس الحكومة إلى فرنسا، تلبية لدعوة نظيره الفرنسي".

واضاف ان هذا الانسجام على أعلى مستوى في الدولة يجب أن يحتذى به من قبل جميع كبار المسؤولين في كلا البلدين دون استعاضة وفي جميع الظروف.

كما قال عمار :" استحضر في هذا السياق ما كتبه وزير بلدكم لشؤون أوروبا والشؤون الخارجية في بيان رسمي بتاريخ 19 جوان 2024، إنّ التدخل الأجنبي يرمي إلى المساس بمصالحنا الجوهرية وزعزعة استقرار مؤسساتنا الديمقراطية وتهديد تماسك مجتمعنا. هي أمور غير مقبولة! وقد تعهّدت وزارتي بهذه المسائل الجوهرية". واعرب وزير الخارجية عن تأييده لهذه التصريحات، والتزام تونس بها واعتمادها مع شركائها دون تمييز.

وبين ان العلاقات الثنائية تكتسب كامل أهميتها عند الأخذ بعين الاعتبار كل ما يمكن ما يتعيّن القيام به معًا لمجابهة التحديات الجسيمة والمتعددة التي تواجهنا والتي قد نورثها للأجيال القادمة في حال تغاضينا عن معالجتها.

واشار الى ان هذه التحديات التي تجابهها منطقتنا المتوسطية بشكل مباشر، تؤثّر أيضا على الأمن والسلام الدوليين، وليس أقل من ذلك، على استدامة كوكبنا.

وتابع مخاطبا سفيرة فرنسا بتونس: "إن بلدكم، علاوة على تاريخه والقيم التي يدافع عنها، يتحمّل وقبل كل شيء مسؤولية أخلاقية خاصة للتوصّل، في أقرب الآجال، إلى وقف للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الذي يجب أن يستعيد جميع حقوقه المشروعة على كامل أراضيه، فضلا عن السعي إلى تقديم جميع المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة إلى العدالة.

وبصفتكم عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإنّ لصوتكم أهمية في تعزيز شراكتنا وذلك بتوجيهها نحو مسار شراكة متوازنة، أساسها الاحترام المتبادل وتحقيق المنفعة للطرفين والتي قوامها خلق ثروات مستدامة وضمان الاستقرار لفائدة الجميع".