وأكد النائب الأنور المرزوقي، نائب رئيس البرلمان، في كلمة ألقاها في افتتاح الأشغال، أهمية هذه الورشة التي تعدّ مناسبة لتبادل الأفكار والخبرات حول أحد المواضيع الهامة التي تمس حياة الأسرة التونسية بشكل مباشر، بما يترجم الالتزام الراسخ بتعزيز السياسات الاجتماعية ودعم توازن الحياة الأسرية.

واستعرض بالمناسبة، خصوصيات مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة، مبينا انه ينصّ على تمديد عطلة الأمومة إلى 16 أسبوعا في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 8 أسابيع في القطاع العمومي وشهر واحد في القطاع الخاص حاليا. ويمنح نفس النص القانوني عطلة أبوة مدتها 3 أيام، مقابل يومين فحسب حاليا. كما يمكن لأحد الوالدين سواء الأب أو الأم أن يتمتع بعطلة والدية اختيارية بنصف الأجر في القطاع العمومي وثلث الأجر بالقطاع الخاص تصل إلى 16 أسبوعا.

واضاف أن مشروع القانون ينص أيضا ،على الترفيع في حق التمتع بـساعة الرضاعة إلى 12 شهرا في القطاعين العمومي والخاص، مقابل 9 أشهر حاليا في القطاع العام و6 أشهر في القطاع الخاص.

واكد ان صياغة هذا المشروع تهدف إلى ملاءمة القانون مع المعايير الدولية وبالخصوص منها "اتفاقية 183" لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة، وذلك تطبيقا لما جاء في الدستور التونسي الذي ينص على احترام حقوق الانسان وفقا للمعايير الدولية.

وتطرق المرزوقي الى التصنيف الذي تحتله تونس في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لسنة 2023، مشيرا الى أنه يُظهر بوضوح الحاجة الماسة إلى مزيد من العمل، خاصة في المجال الاقتصادي، بما يؤكد ان تبني سياسات مثل عطلة الأبوة وأوقات العمل المرنة يُمكّن بطريقة جوهريّة من تقليص الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.

وبين أنّ التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة يبرز مدى الالتزام بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة، الى جانب التطلع إلى الاستفادة من خبرات المنظمة وتجارب الدول الأخرى في هذا المجال، بهدف تطوير السياسات الوطنية بما يحقق الأهداف المنشودة.

من جهتها أكدت ممثلة الأمم المتحدة للمرأة بتونس وليبيا، ديمورا إيزادورا، أهمية هذه الورشة من حيث دعم المعارف والمعطيات بخصوص محور موضوع عطل الوالدية والأمومة. واستعرضت مجموعة من التجارب المقارنة خاصة في المنطقة الأوربية ومنطقة الشرق الاوسط مبرزة نقاط قوتها وهناتها للاستئناس بها في تجويد فصول القانون المقترح.

وتم خلال الورشة استعراض نتائج دراسة قامت بها منظمة الأمم المتحدة للمرأة حول معارف ومواقف الفاعلين المؤسسيين تجاه عطلة الأبوة في المنطقة، والتي تم نشرها في تونس سنة 2023 حيث تؤكد أن 68.6 بالمائة من الدول ترغب في الحصول على عطلة الوالدية خالصة الأجر عند ميلاد طفل، ويرغب نصف المستجوبين في الحصول على إجازة والدية تمتد لثلاثة اسابيع وأكثر خالصة الاجر.

كما قدمت الأستاذة رضوى طارق المحلل لبرنامج المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، مداخلة بعنوان"المعارف والمواقف للمؤسسات تجاه العطلة الوالدية ودور الآباء في رعاية الاطفال في الشرق الأوسط وشمال افريقيا " . واستخلصت ان 72.3 بالمائة من الذكور و74.2 بالمائة من الإناث أكدوا أهمية حصول الأب على عطلة عند ولادة طفل بالإضافة إلى الاجماع تقريبا على أهمية قضاء الآباء لوقت كاف مع الرضع والاطفال.

واستفسر النواب خلال النّقاش عن الكثير من التفاصيل التقنية بالنسبة للتجارب المقارنة، ومدى قابلية الاستئناس بها في سَنّ القانون المعروض.

وأكد المتدخلون اهمية اعتماد مقاربة شاملة لاعتماد عطلة الأبوة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية ،سيما النفسية من حيث استقرار الأسرة، وكذلك التربوية لإنشاء أسرة متوازنة ومتماسكة.