وأضاف المرصد الوطني للطاقة والمناجم، التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ان نسبة تغطية الواردات للصادرات ناهزت 25 بالمائة الى موفى ماي 2024


وبين المصدر ذاته ان المبادلات التجارية في قطاع الطاقة تظل رهينة ثلاثة عوامل وهي الكميات المتبادلة ومعدل الصرف واسعار "البرنت" (دولار/دينار). وتعتبر اسعار "البرنت" معيارا لتسعير اسعار النفط الخام المورد والمصدر وكذلك المنتوجات البترولية.

وقد شهدت اسعار "البرنت" في ماي ارتفاعا بنسبة 7 دولار للبرميل مقارنة بشهر ماي 2023.

وعرف الدينار التونسي في نفس الفترة تراجعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالدولار الامريكي، الذي يعد العملة الرئيسية لتبادل مواد الطاقة، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية.