وتقدر حصّة الدولة من هذه النتيجة ب1،056 مليار دينار، وفق تقرير البنك المركزي التونسي "القوائم المالية وتقرير مراقبي المحاسبات"، تمّ نشره، الإربعاء.

وبلغت قيمة الاموال الذاتية، قبل تخصيص النتيجة المحققة لسنة 2023، نحو 2،624 مليار دينار موفى ديسمبر 2023، مقابل 1،558 مليار دينار في 2022 ما يمثل زيادة ب68،4 بالمائة.

ويتم توزيع النتيجة، التّي تم تحقيقها سنة 2023، وفقا لاحكام الفصل 78 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط القانون الاساسي للبنك المركزي التونسي كما يلي:

205 مليون دينار في إطار التكوين التدريجي للمدخرات ما يسمح بمواجهة التأثيرات المستقبلية على الأموال الذاتية للبنك عند الانتقال الى معايير الإفصاح المالي الدولية.

66 مليون دينار بهدف تمويل الأقساط غير المحررة من مساهمات البنك المركزي التونسي.

140 مليون دينار لتكوين احتياطي للصمود.

ويتضمن تقرير القوائم المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2023 الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة، الى غاية 31 ديسمبر 2023، وقائمة النتائج للسنة المنتهية في نفس التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص أهم السياسات المحاسبية.

ويشمل، أيضا، مختلف مهام البنك المركزي في مجال السياسة النقدية والتصرف في الاحتياطي من العملة الأجنبية وأنظمة ووسائل الدفع والرقابة البنكية الدفع والاستقرار المالي إضافة الى حماية المستفيدين من الخدمات البنكية.

يذكر أن محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، قد سلّم رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تقرير "القوائم المالية وتقرير مراقبي المحاسبات لسنة 2023" الذي يضم 51 صفحة يوم 28 جوان 2024.

وأكّد سعيد خلال هذا اللقاء "أن النتائج التي حققتها تونس بناء على اختياراتها الحرّة النابعة من ارادة شعبها، فنّدت كل التوقعات التي كانت عديد الدوائر تروج لها"، وفق ما نقله بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وأردف رئيس الجمهورية متابعا "ان الأرقام المتعلقة بنسبة التضخم وسداد الديون والاحتياطي من العملة الأجنبية وغيرها من المؤشرات خير دليل على أنه يمكن تجاوز عديد العقبات والصعوبات".