وقدم المشاركون في الندوة، ما تم إنجازه في إرساء نظام الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد في المرحلة الأولى من المشروع، بإقامة منظومة مرقمنة في أملاك البلدية في إدارتي الطريق العام وأملاك البلدية ومرافق الشباب والطفولة والرياضة، حتى يسهل التصرف فيها في ظل مراقبة تمنع الفساد وتحافظ على الملك العمومي البلدي، والتي تضم على سبيل المثال مساكن بلدية ومرافق عامة ومعدات وتجهيزات ووثائق عقارية وحماية المبلغين عن الفساد وتلقي الإخطارات حول الفساد.

وأكد المشاركون في الندوة، ضرورة العمل على توفير التمويل للمرحلة الثانية من المشروع، والتي سيتم خلالها توسيع النظام الى إدارات بلدية ومحلية أخرى.

وتم التأكيد على أن بلدية تونس العاصمة، تعمل على تلافي النقائص في عديد إداراتها لاسيما في تجهيزات العمل لإنجاز وظائفها في مجالات النظافة والتهذيب العمراني وتحسين البيئة والمساحات الخضراء، وفي نظامها لمراقبة التصرف والانفاق والحوكمة في إطار الاستراتيجية العامة للدولة، في مجال الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وأكد الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية لطفي الدشراوي، أن هدف البلدية هو إقامة إدارة محلية ترتكز على مبادىء الحكومة والشفافية والتشاركية، مثمنا دعم شركاء البلدية لتحقيق هذا الهدف الذي تجسد في احراز البلدية على الشهادة الدولية للجدوى في مجال الحكومة "إيوز 37001".

من ناحيته، عبر الكاتب العام للجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرانكوفونية، عن فخر جمعيته بالشراكة مع بلدية تونس وهي العضو المؤسس للجمعية منذ سنة 1979 ، والتي تطور عدد أعضائها الى 350 مدينة رئيسية في 56 دولة، مؤكدا حرص الجمعية على توفير التمويلات للمرحلة الموالية بعد إجراء المشاورات اللازمة لذلك.

أما المسؤولة بالوكالة الالمانية للتعاون الدولي بتونس، فقد أكدت أن هذه الهيئة الألمانية تولى أهمية لنجاح هذا المشروع، باعتبار أن تحسين ثقة المواطنين في البلديات يكون عبر نظام ناجع للحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد.