وذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للمجلس، بأن دستور الجمهورية التونسية يضمن طبقا للفصل 46 "لكلّ مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل"، مضيفا إنه "تجسيما لهذا الحق وتكريسا للدور الاجتماعي للدولة الضامنة لكرامة مواطنيها والحامية لحقوقهم بما يستجيب لمتطلبات العدالة الاجتماعية وتعزيز شروط العمل اللاّئق تأتي مبادرة رئيس الجمهورية التي أذن بها في هذا الإطار".

وقدّم وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري عرضا حول مشروع قانون تنقيح واتمام بعض احكام مجلة الشغل، مبيّنا أهمية المقاربة المعتمدة والتي تقوم على التوفيق بين ضرورة حماية الحقوق الأساسية للعمال ومتطلّبات حفز الإستثمار وتنشيط سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسة الاقتصادية.

كما أبرز الوزير من جهة أخرى أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين أحكام مجلة الشغل ومقتضيات السياسات النشيطة للتشغيل ومختلف آليات وبرامج المرافقة.

وأشار البلاغ إلى أنه يتجه التأكيد على أن مشروع القانون المقترح لبعض أحكام مجلة الشغل يوفّر فرصة وضمانة لتكريس المنافسة الشريفة بين المؤسسات الاقتصادية وبالتزاماتها تجاه أجرائها.

كما سيساهم هذا التعديل في ضمان إستقرار العلاقات المهنية وتعزيز الشعور بالإنتماء للمؤسسة وبالتالي تحسين المردودية والرفع من الإنتاج واستقطاب الإستثمار.