وأكّد وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، أنه لن يتم التهاون مع أي جهة تسعى إلى تعطيل سير المرافق العمومية للدولة أو لا تقوم بالواجب المحمول عليها قانونا.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بلاغها، أن من بين مشاريع القوانين التي تم التعرّض إليها مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية حيث شدّد رئيس الدولة، في هذا الإطار، على أن هذا المشروع يجب أن يقوم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وبين عدم التعلل بمقتضيات هذا الفصل لتعطيل السير العادي للمرفق العمومي.

ويتعلق الفصل 96 من المجلة الجزائية بالخصوص بجريمة استخلاص موظف عمومي أو شبهه فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة والتي يعاقب عليها بالسجن مدة 10 سنوات وخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها.