وابرزت ان العمل المشترك مع وزارة السياحة انطلق منذ شهر فيفري بانجاز مسح كامل للفضاءات التي تعرض فيها منتجات الصناعات التقليدية التونسية، وقد توج بتحديد المسالك التي ستقع مراقبتها بصفة مستمرة بكل الولايات السياحية.
واردفت بقولها: "انها مسألة وطنية ويجب ان يجد السائح عند زيارة المسالك السياحية المنتوج التقليدي التونسي" مبينة ان "التصدي للمنتجات المقلدة يتم في اطار خطة وطنية كانت انطلقت منذ 2006 وتشمل عديد الوزارات ومن بينها التجارة والمالية (الديوانة) والسياحة والصناعة والداخلية".

وتابعت، بخصوص زيارة التفقد التي ادتها اليوم للمحلات المنتصبة بسوق الصناعات التقليدية بالمدينة العتيقة بالحمامات، "ما يبعث على التساؤل هو اننا لاحظنا ان عديد المحلات كانت مغلقة اليوم" مرجحة ان تكون الاسباب راجعة "الى الخوف من المراقبة الاقتصادية".

واضافت "كانت لنا فرصة للتحاور مع عديد اصحاب المحلات المفتوحة الذين عبروا عن خوفهم من المراقبة الاقتصادية واقروا بان الاشكال مرده العمل في اطار يعوزه التنظيم".

وابرزت بن رجب قزاح ان هذه الملاحظات "تؤكد الحاجة الى احكام التنسيق بين عديد الوزارات والهياكل المتدخلة لمساعدة التجار على التنظم اكثر وعلى توفير المنتوج التونسي وحماية انفسهم وخاصة بتحسيسهم وتاطيرهم اكثر وتنظيم عملهم بما يضمن استمرارية ممارسة نشاطهم في اطار قانوني منظم يضمن حقوقهم ويحدد واجباتهم في ترويج المنتوجات التقليدية التونسية".

واسترسلت مؤكدة "هدفنا الاحاطة بالتجار والمحافظة على موارد رزقهم ولذلك فنحن نعتمد تمش واضح يقوم على التحسيس والاقناع بضرورة العمل في اطار القانون ثم بالتنبيه وصولا الى الردع بالنسبة للذين لا يمتثلون للقوانين".

واشارت وزيرة التجارة في ما يهم التزويد بالمواد الاساسية ان هذا الامر "من الملفات الهامة التي عملنا عليها مع وزارة السياحة وكوّنا فرقا مشتركة على المستوى المركزي والجهوي لمتابعة سير عمليات التزود والتدخل عند الحاجة لضخ المواد التي تحتاجها المؤسسات السياحية".

وافاد وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، من جانبه، ان هذه الزيارة تتنزل في اطار تنفيذ الخطة المشتركة مع عديد الوزارات وخاصة وزارة التجارة والتي اعدت منذ بداية السنة و تتعلق بمراقبة مسالك توزيع منتوجات الصناعات التقليدية التونسية.

وشدد على الهدف الرئيسي لهذه الخطة هو "حماية المنتوج التقليدي التونسي وفي ذلك حماية للهوية التونسية وذلك بالعمل اكثر على تحسيس التجار وتوعيتهم بالاقبال على اقتناء منتجات الصناعات التقليدية وترويجها وعرضها للسائح الذي يزور بلادنا ليعيش تجربة سياحية وترفيهية شيقة ويقبل فيها على اقتناء المنتوج التقليدي التونسي".

ولفت بلحسين، الذي كان ادى السبت، ايضا، زيارة تفقدية غير معلنةالى عدد من الوحدات الفندقية بالحمامات وزار احدى الحدائق التي انجزتها مؤسسة سياحية في اطار مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، الى ان الوزارة رفعت شعار "سنة 2024، سنة الجودة الشاملة في السياحة" بما يشمل جودة الخدمات والاستقبال والنظافة والعناية بالبيئة، وهي عوامل رئيسية لانجاح الموسم السياحي وتحسين نسبة رضا الحرفاء والزوار للمؤسسات السياحية وبما يساهم في تعزيز مردودية القطاع السياحي.

واوضح ان هذا العمل المتواصل يتنزل كذلك في اطار تطبيق قرارات المجلس الوزاري المنعقد تحت اشراف رئيس الحكومة يومي 20 و 21 ماي 2024، ومن ابرز قراراته " تكثيف عمليات الرقابة وتفقد المؤسسات السياحية وتفقد جودة الخدمات المسداة للسياح الاجانب والتونسيين على حد السواء".

وتعقيبا على التوقعات الايجابية التي اصدرها المركز العالمي للسياحة بخصوص تحسن اداء القطاع السياحي التونسي قال بلحسين: "بعد الصعوبات التي عرفها القطاع السياحي بعد جائحة كورونا فانه يمكن القول بان القطاع قد بدا في استرجاع عافيته ومختلف المؤشرات والتوقعات الاستشرافية الايجابية للمركز العالمي للسياحة تتأكد بفضل المجهود المشترك لمختلف المتدخلين في القطاع السياحي في تونس بمختلف مكوناته والذين يعلمون جميعا على ضمان نجاح القطاع باعتباره قطاعا افقيا ويعملون على استدامة الانتعاشة وتطويرها".
وتابع " لقد وضعت عديد الاهداف لضمان استدامة انتعاشة القطاع السياحي التونسي ومزيد تطوره لا فقط بالنسبة لهذه السنة بل وكذلك بالنسبة للسنوات القادمة وخاصة ببذل جهود اكبر للمحافظة على النظافة والعناية بالبيئة واحكام مرافقة القطاع لتحقيق شعرا الجودة الشاملة".
واشار بخصوص مؤشرات القطاع السياحي " الموسم السياحي لا ينطلق في فصل الصيف بل انه ينطلق منذ بداية السنة ونحن نعمل على ان يتواصل الموسم على امتداد كامل اشهر السنة خاصة بالعمل على مزيد تنويع المنتوج ودفع السياحة المستدامة البيئية والثقافية والايكولولجية وآخرها اعطاء اشارة انطلاق منتوج جديد الا وهو منتوج سياحة المشي والتجوال والمغامرة".
وابرز ان " تنويع المنتوج السياحي يتنزل في اطار تنفيذ توجه واستراتجية واضحة للدولة التونسية والتي ترمي الى تعزيز القدرة التنافسية للسياحة التونسية وجعلها اكثر استدامة واكثر مسؤولية".
وكشف ان القطاع السياحي حقق منذ بداية السنة الى حدود 20 جوان تطورا في العائدات السياحية بتجاوز 2،5 مليار دينار وفق بيانات البنك المركزي اي بتطور ب6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وتابع " لقد حقق القطاع في ذات الفترة تطورا في عدد الوافدين غير المقيمين وفق البيانات الرسمية لوزارة الداخلية ببلوغ 3،6 مليون وافد غير مقيم اي بتطور ب4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023" مبرزا " اذا تواصل هذا النسق فاننا سنتجاوز كل ارقام السنة الفارطة بفضل تظافر الجهود والارادة الصادقة للدولة التونسية للنهوض بهذا القطاع الحيوي بالسنبة لبلادنا".
ولاحظ من جهة اخرى بخصوص الخطوط الجديدة" مسألة النقل الجوي هي مسالة حيوية بالنسبة للقطاع السياحي واذا اردنا بلوغ الاهداف التي رسمناها للقطاع للسنوات القادمة ولذلك فاننا نعمل على التكثيف من الشراكات مع مختلف شركات الطيران الوطنية والعالمية للترفيع في عدد الوافدين وتوفير الاماكن في الطائرات وقد ابرمنا مؤخرا اتفاقية مع شركة "ترانزافيا" والتي تتلو اعادة تشغيل الخط المباشر باريس توزر لدفع السياحة الصحراوية والواحية بانطلاق دراسات الجدوى لاعادة تشغيل خط مباشر على مطار الدولي طبرقة.