وأكّد لطفي ذياب بالمناسبة أن هذا المشروع الذي يتم في إطار التعاون الدولي بين الوزارة و الإتحاد الاوروبي و الديوان الفرنسي للهجرة والإندماج، هو مشروع استراتيجي يندرج في إطار حوكمة القطاع بما يستجيب للحاجيات المركزية والجهوية لكل المتدخلين وفي إطار برنامج عمل الحكومة لرقمنة الخدمات وتحسين آجال إسدائها وفق المعايير الدولية للجودة والجدوى و رؤية استشرافية للحكومة لتثمين قطاع التكوين المهني ومزيد حوكمته باعتباره مسلك نجاح تعتمد عليه كل الدول المتقدمة لتحقيق التنمية.

وشدد في ختام الاجتماع على ضرورة استحثاث نسق إنجاز وتنفيذ مختلف مكونات المشروع و تنظيم لقاءات دورية لمعالجة مختلف الصعوبات التي قد تعيق التنفيذ ومزيد حوكمة عملية تسيير المشروع.


من جهتها أعربت ممثلة الديوان الفرنسي للهجرة والإندماج بتونس على إلتزام الديوان بمزيد التعاون والتنسيق الفني والتقني المشترك مع الوزارة في تنفيذ هذا المشروع مثمنة مجهودات كامل فريق العمل.