وبيّن أنّ احداث المكتب الاستشاري الشبابي الذي وقع تنصيب أعضائه في شهر فيفري الماضي، سيسهم في تعزيز تواجد الشباب في مراكز أخذ القرار ودعم مشاركتهم في وضع البرامج والتصورات وتنفيذ السياسات الشبابية داعيا في هذا السياق المسؤولين الاداريين الى مزيد الاهتمام باراء الشباب وتصوراتهم وتشريكهم في اتخاذ القرار.
وخلص الى ضرورة اعادة النظر في المقاربة البيداغوجية للشباب معربا عن ايمانه بأنّ نهضة البلاد لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لا تكون الاّ بالمراهنة على هذه الفئة ودفعها نحو المشاركة والمبادرة.
من جهتها، أفادت نائلة العكريمي مديرة المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، أنّ قضايا الشباب هي قضايا وطنية بالأساس مشيرة الى أنّ الظرف الذي عاشته تونس في السنوات الماضية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي خلق أزمة عميقة واحباطا كبيرا لدى الشباب.
وأبرزت أنّ الشباب التونسي يجب أن يكون عنصرا فاعلا في المجتمع داعية في هذا الاطار الى ضرورة ايجاد آليات من اجل مزيد تشريك الشباب على المستوى المحلي.
وتابعت أنّ الندوة الوطنية حول "مشاركة وتمكين الشباب" ستعقبها مخرجات وتوصيات من شأنها أن تسهم في تطوير مشاركة وتمكين الشباب من الجنسين وادماج تصوراتهم في السياسات العامة فضلا عن ابراز الدروس المستفادة من الآليات والإجراءات التي تم وضعها في اطار مشروع "فاعل.ة" من حيث المشاركة والتمكين من الجنسين.
ومن جانبه، أثنى أوليفي هاك ممثل الاتحاد الأوروبي في تونس على مشروع برنامج "فاعل.ة" الموجه للشباب مبرزا أنّ الجانب الأوروبي سيبقى داعما لأي توجه أو مبادرة من شأنها أن تعالج القضايا التي تشغل الشباب التونسي.
وأشار الى أنّ تحسين وضعية الشباب التونسي يستوجب تظافر جهود جميع الأطراف المتداخلة منوها في هذا السياق باهمية الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والمجتمع المدني والعمل المنجز في اطار برنامج "فاعل.ة".

يذكر أنّ برنامج "فاعل.ة" يهدف الى المساهمة فــي تحسين الادماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للشباب التونسي مــن كلا الجنسين لاسيما من ذوي الاكثـر حرمانا وهشاشة وذلك عبر مقاربة تنموية محلية.
ويطمح "مشروع فاعل.ة" إلى ضمان إدماج الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما) في مسارات صنع القـرار مــن خلال آليات مستدامة، وتشريك الشباب في صياغة السياسات العمومية وتنفيذها على المستويين المحلي والوطني.