واكد بالمناسبة على الاهمية التي توليها الحكومة لقطاع الصناعات التقليدية باعتبار " حيويته واهميته للاقتصاد الوطني" لافتا الى ان حضور وزيرا التجارة والسياحة في هذا المعرض دليل على اهمية القطاع والحرص المتواصل على مزيد دعمه "خاصة بالعمل المشترك بين الوزاريتين من اجل دفع التصدير ودعم النتائج الطيبة التي تحققت سنة 2023 والتي فاقت 160 مليون دينار والتي تسعى الحكومة الى مضاعفتها ثلاث مرات وتطوير ترويج المنتجات التقليدية خاصة في الاسواق الواعدة بامريكا الشمالية والسوق الاوروبية".
وشدد على ان وزارتي السياحة والتجارة يعملان في ذات الوقت على محور مهم يتعلق بحماية القطاع من المنتجات المقلدة التي تروج بالاسواق والمتاتية من عديد الدول والتي تهدد المنتوج الوطني وخاصة من خلال وضع خطة مشتركة لمراقبة الاسواق ومسالك ترويج المنتجات التقليدية فضلا عن حمايتها من الدخلاء.
وتابع ان التعاون بين الوزارتين يشمل كذلك خطة مشتركة لمزيد تحسيس المستهلك التونسي والاجنبي على حد السواء بالاقبال على المنتوجات التقليدية الاصيلة والتفطن الى المنتجات المقلدة وخاصة من خلال اطلاق برنامج لتسجيل منتجات الصناعات التقليدية والتي ستشمل نحو 60 منتوجا تقليديا تونسيا من اجل توفير الحماية القانونية لها في الداخل والخارج ومزيد تثمين الموروث المادي واللامادي التونسي.
ولاحظت وزيرة التجارة كلثوم بن رجب من جهتها ان الاحاطة بقطاع الصناعات التقليدية ودعمه تشمل كذلك مجال تصدير المنتجات التقليدية خاصة عبر تشجيع صغار الحرفيين على النفاذ الى الاسواق الخارجية وتصدير منتجاتهم من خلال رصد اعتمادات ب5 ملايين دينار لبرنامج " ايزي اكسبور" بالاضافة الى تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من اعباء تكاليف النقل فضلا عن تشجيعهم على ترويج منتجاتهم في الاسواق الداخلية.
كما تعمل الدولة وفق الوزيرة على تحفيز المستهلك التونسي على الاقبال على المنتجات التقليدية التونسية التي يبذل الحرفيون مجهودات كبيرة للمحافظة على طابعها التونسي المميز وعلى جودتها مع اضافة نسبة عالية من الابتكار والتجديد.