وأبرز أن تونس قامت بإرساء برنامج للإصلاحات الاقتصادية العاجلة شملت بالخصوص تحسين مناخ الأعمال والتجديد وإرساء مجتمع المعرفة ومراجعة التشريعات المتصلة بمجلة الاستثمار ومجلة الصرف وقانون الادماج المالي الى جانب وضع إستراتجيات قطاعية لدفع الإستثمار وخلق مواطن الشغل اللائق والمثمن.

وشدّد على أن تونس تعمل على مزيد تحفيز المبادرة الخاصة وتطوير سلاسل القيمة بالجهات بهدف خلق مواطن الشغل والانتقال من العمل غير المنظّم الى العمل المنظّم الى جانب حوكمة الهجرة وتطوير الشراكات مع دول الإستقبال والشروع في إرساء نظام معلومات ويقظة لمتابعة تطورات سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي و إدماج محور هجرة العمل في السياسات الوطنية.

وأشار الجمالي الى أن تونس تسعى الى تطوير الوساطة الخاصة والعمومية في التوظيف الدولي وجعل هذه الاستراتيجية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية التونسية ودعم التعاون الدولي في في مجال هندسة التكوين وتكوين المكونين لافتا في هذا الخصوص الى نجاح تونس في تحقيق شراكات مع 10 دول إفريقية في المجال عبر المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين الذي حاز مؤخرا على الإعتماد في إشهاد المكونين وفق المعايير المعترف به في أكثر من 150 دولة.

وأكّد عبد القادر الجمّالي من جهة أخرى أن مؤتمر وزراء العمل يعد فرصة لعرض أهم المكاسب المحققة واستخلاص الدروس من مختلف تجارب الدول الأعضاء من أجل تسيير أفضل لبرامج هجرة اليد العاملة و بلورة رؤية مستقبلية ذات بعد استراتيجي تؤسس لمرحلة جديدة في مجال التعاون جنوب-جنوب بين الدول الأعضاء في التجمّع وكذلك التعاون شمال جنوب بين ضفّتي المتوسّط مع البلدان الأوروبية الشريكة وتدعيم الممارسات الجيدة التي تمت في إطار برامج مشتركة للنهوض بتشغيل الشباب


يذكر أن فعاليات الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، التي انطلقت تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، حضرها كل من وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا والمبعوث الأممي لدى ليبيا والدكتور محمد المدني الأزهري الأمين التنفيذي لتجمّع دول الساحل والصحراء و وزير العمل بجمهورية التشاد رئيس الدورة الحالية و وزراء العمل بالدول الأعضاء في تجمّع دول الساحل والصحراء و ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والخبراء في مجال العمل.