وحسب المصدر نفسه فقد ثمّنت الوزيرة ما أبدته البنوك المحلية من تفاعل إيجابي في التفاوض حول إبرام الاتفاق المتعلّق بهذا القرض، مبيّنة الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في معاضدة مجهود الدولة للمحافظة على التوازنات المالية ودعم الحركة الاقتصادية.

وأكّد ممثلو القطاع المالي، من جهتهم دائما حسب البلاغ، استعدادهم المتواصل لدعم مجهود الدّولة في تخطي التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار على مستوى التوازنات الماليّة للدّولة.
وحسب الخبير الإقتصادي عز الدّين سعيدان فإن وزارة المالية أبرمت خلال الخمس سنوات الاخيرة سبع اتفاقيات قرض مجمعة من هذا النوع.
وكان الخبير الاقتصاد،، بين في تصريح سابق ل"وات"، أن القرض المجمّع، الذّي يأتي في إطار تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدولة المبرمجة ضمن قانون المالية لسنة 2023، "يتم، أساسا، على الودائع لأجل لحرفاء البنوك غير المقيمين وهو ما يطلق عليه في المجال البنكي تحويل الودائع لأجل إلى قروض متوسطة المدى لفائدة الدولة".
كما أشار الخبير في تصريحه الى شحة المعلومات التي تنشرها الوزارة في ما يتعلق بمثل هذه القروض على غرار "قيمة القرض بالعملة الصعبة والعملة المعتمدة ومدّة القرض ونسبة فائدته المطبقة وطريقة سداده" اضافة الى قائمة البنوك المعنية باتفاقية القرض.