ودعت المشاركين في المؤتمر، الى الانطلاق في أعمال ملموسة لتحقيق "نداء تونس" وتكثيف التعاون والالتزام من أجل تجسيم الاولويات المعلنة فيه، معبرة عن التزامها بأن تونس وشركاءها الدوليين سيضمنون نقل الصدى المناسب حول هذا المؤتمر والنداء المنبثق عنه الى المحافل الدولية، ولاسيما الندوة ال28 للاطراف الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة حول المناخ الذي سينعقد بعد بضعة أسابيع.

من ناحيتها، عبرت مامي ميزوتوري الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، رئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، عن ارتياحها للنجاح في التوصل الى هذه الوثيقة التي وصفتها ب "الطموحة والموجهة للحلول" وعن أملها في رفع الأولويات الواردة في "نداء تونس" الى مستويات عليا للسياسات وصنع القرار في الدول المشاركة والمعنية، والعمل على حماية المنطقتين العربية والافريقية من أخطار الكوارث الطبيعية بالتركيز على الفعل العملي والمخططات التنفيذية.

وقد صوت المشاركون خلال الجلسة الختامية المفتوحة على "نداء تونس"، مجمعين على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل تطوير الاسس العلمية والتكنولوجية في مجال الحد من المخاطر من خلال توفير الاستثمارات المالية والهياكل المساعدة على ذلك، بما يحقق الترابط بين العلوم والسياسات والقطاعين الخاص والعام في هذا الاتجاه. وجددوا الالتزام بتسريع تنفيذ "اطار سينداي" و"اتفاق باريس" الدوليين لتحقيق اهداف التقليل من أضرار الكوارث الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وجاء في "نداء تونس" أن الإفتقار للتعاون والتنسيق بين القطاعات العامة والخاصة والعلمية والتكنولوجية والسياسية في الدول المعنية "لا يزال يشكل عائقا أمام صنع سياسات الحد من الكوارث" بالصورة الملائمة.

وتعهد المصادقون على وثيقة تونس، بالتكيز على خلق أوجه ترابط بين العلوم والتكنولوجيا والسياسات والقطاع الخاص نحو نهج اكثر فعالية وكفاءة، باعتبار ان الحد من مخاطر الكوارث اصبح جانبا اساسيا من الاستراتيجيات الدولية للتنمية ولتعزيز المرونة المجتمعية وقدرة البنية التحتية على الصمود لتحقيق التنمية المستدامة.

واتفقوا على تسريع وتيرة العمل في مجالات فهم مخاطر الكوارث وتحسين ادارتها بزيادة الاعتماد على العلوم والبيانات وحساب الخسائر والاضرار في جميع المناطق وخاصة الاقل نموا وفي الارياف، والاستثمار في التقنيات الناشئة والهندسة والتقنيات الفضائية، والمشاركة في تصميم الابحاث وابتكار التقنيات كالروبوتات والمسيرات والبيانات الضخمة، وتعزيز التعاون مع منتديات البحوث وتبادل البيانات عبر الحدود، ودعم شركات بين القطاعين الخاص والاكاديمي، وتحسين الوصول الى البيانات والتصرف فيها بالاستناد الى معايير المنظمة الدولية لمعاير الجودة والكفاءة "ايزو".

كما اتفقوا على تطوير أطر عمل وأساليب عملية تشاركية لتحديد أوجه القصور في مجال مجابهة الكوارث على المستوى الوطني، بما يتماشى مع "اطار سينداي"، فضلا عن تعزيز التعاون الاقليمي العربي الافريقي من اجل تبادل المعارف المتعلقة بالمخاطر وتعزيز حكومة ادارة المخاطر وسد الفجوات بين السياسة والعلوم والتنولوجيا، وترجمة النتائج العلمية المعقدة الى معلومات مفهومة لاستخدامها في صنع القرار في القطاعين العام والخاص.

واجمعوا على ضرورة تعزيز الاستثمار الخاص في الحد من مخاطر الكوارث، من خلال دعوة المؤسسات المالية ووكالات التصنيف الائتماني والجهات الفاعلة في سوق رأس المال الى دمج عمليات الحد من مخاطر الكوارث في عمليات صنع القرار، والتركيز على خلق بيئة ملائمة للاستثمار في العلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث فيما يخص الموارد المالية واللوجستية والبشرية، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع العام.

وأكدوا بالخصوص، أهمية تعزيز التأهب للكوارث من خلال دعم التفاهم بين القطاعين العام والخاص في المجال، والنهوض بالعلوم والتكنولوجيا متعددة الاختصاصات في التخطيط لمواجهة الكوارث وتحفيز التعاون بين الحكومات العالمية والاقليمية والوطنية والقطاع الخاص والاوساط الاكاديمية، لتعزيز نظم الانذار المبكر من الاخطار المتعددة لتحسين التأهب للكوارث واتخاذ الاجراءات الاستباقية.

يذكر أن "إطار سينداي" للحد من مخاطر الكوارث، كان قد صدر خلال مؤتمر الامم المتحدة الثالث حول هذا الموضوع، والمنعقد في مدينة "سينداي" باليابان بين 14 و18 مارس 2015 ويهم الفترة من 2015 الى 2030 ، ويعد مكملا ل "اطار هيوغو" للفترة من 2005 الى 2015 ،وذلك بهدف بناء وتطوير قدرات الدول والشعوب على مجابهة الكوارث الطبيعية والحد من مخاطرها.