واشار السنوسي الى ان القروض التي ستوجهة للفلاحين تشمل صنفا اولا بعنوان المساعدة على صيانة الواحة ويهم صغار الفلاحين من اصحاب المقاسم الغابية وبسقف يصل الى 10 الاف دينار للقرض الواحد يقع خلاصها في شكل قسط واحد اثر الفروغ من موسم التمور على مدة اقصاها 12 شهرا وبنسبة فائدة قارة تقدر بـ 9 في المائة بالنسبة للقروض المسندة عن طريق البنك و5 في المائة بالنسبة للقروض المسندة عن طريق احدى جمعيات القروض الصغرى الراجعة بالنظر للبنك التونسي للتضامن

اما الصنف الثاني من القروض فهو بعنوان المساعدة على خزن التمور، ويخص حرفاء البنك المنتفعين بقروض احداث مخازن تبريد، ويصل حجم القرض الواحد كحد اقصى الى 60 الف دينار يسترجع في مدة اقصاها 12 شهرا وبنسبة فائدة قارة تقدر بحوالي 9 في المائة

وفي ذات الاطار اكد رئيس فرع البنك التونسي للتضامن ان هذه القروض عززت باجراءات استثنائية اخرى تتماشى واستثنائية الموسم الفلاحي من حيث الجودة والانتاج، حيث تم اقرار حذف جملة من الوثائق من مطالب القروض تشمل حذف الاستظهار بشهادة ملكية الارض الفلاحية موضوع القرض الموسمي والفاتورة التقديرية لمستلزمات الانتاج المطلوب تمويلها والالتزام بالتفرغ الكلي لمزاولة النشاط والاقتصار فقط على شهادة في التصرف في ارض فلاحية مخصصة للتمور تسلم من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مرجع النظر تضاف الى المطبوعة التي يتم سحبها من البنك التونسي للتضامن ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية

كما تم تحديد اجال لتنفيذ برنامج دعم الفلاحين، حيث يتم معالجة مطالب التمويل على المستوى الجهوي في جلسة للجان الفنية للبنك ومندوبية الفلاحة تعقد اسبوعيا لدراسة وابداء الراي في مطالب التمويل، فيما تتم المصادقة على مطالب القروض على مستوى مركزي من قبل مصالح البنك التونسي للتضامن نهاية كل اسبوع مع القيام باشعار المعني في الاسبوع الموالي وصرف القروض الموافق عليها في اجل اقصاه 5 ايام بداية من تاريخ العقد، فضلا عن تكليف مصالح البنك ومصالح المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بمتابعة انجاز القروض وتذليل الصعوبات التي قد تعترض الفلاحين المنتفعين بها.