واشاروا في تصريحات متطابقة لمكتب "وات" بقبلي الى ان اجتماع اليوم يمثل تحركا تحضيريا لاجتماع جهوي سيخصص لحث الفلاحين على التمسك بتطبيق تسعيرة تراعي تكلفة الانتاج مشيرا الى ضرورة تقيد التجار و الاسواق بهذه التسعيرة حتلى لا يتم التلاعب بقوت الفلاحين وفق ما ورد في هذه التصريحات.
وفي هذا ىالاطار اكد الفلاح عبد المجيد بالحاج حمد ان قطاع التمور بمنطقة نفزاوة يعاني من مشاكل مزمنة تتلخص اساسا في غياب دعم الدولة للفلاحين باعتبار حرمان التوسعات الخاصة التي تنتج الكمية الاكبر والاجود من دقلة النور من الامتيازات الممنوحة للقطاع الفلاحي فضلا عن تخلي الاتحاد الجهوي عن دوره في الدفاع عن منظوريه في ظل ما يعانونه من صعوبات خاصة منها المتعلقة بعملية الترويج التي ترافقها دائما معظلة تحديد التسعيرة التي تحددها عادة الدولة الا ان المجمعين و المصدرين لا يلتزمون بها البتة في عملية ضغط ممنهجة على الفلاح تجعل هذه التسعيرة تنخفض الى النصف احيانا وفق تاكيده.
ودعا بلحاج حمد الى ضرورة ايجاد اليات تضمن تطبيق التسعيرة المرجعية طيلة الموسم باعتبار ما يوفره قطاع التمور من عائدات مالية هامة من العملة الصعبة التي تنعش ميزانية الدولة وتساهم في تعديل موازناتها المالية وذلك عبر الضغط على المصدرين من اجل الالتزام بتسعيرة تراعي تكلفة الانتاج وتحقق المرابح الكافية للفلاحين لتمكنهم من مجابهة المصاريف الطائلة التي ينفقونها للمحافظة على جودة المنتوج .
كما دعا الى ضرورة توحد الفلاحين فيما بينهم للتمكن من مجابهة ما اسماه بتغول المصدرين الذين جعلوا من الفلاح الحلقة الاضعف في منظومة انتاج التمور داعيا الوسطاء المتدخلين بين الفلاحين والمصدرين الى تفادي اللهفة والحرص على حماية قطاع التمور باعتبارهم من ابناء الجهة ومن اصحاب المقاسم الفلاحية وكل ضرر سيمس الفلاح سيطالهم عاجلا او اجلا وفق رايه.
وبدوره اكد الفلاح لخضر النوري ضرورة الخروج بحلول عملية قابلة للتطبيق من اهمها التصدي للمغالطات المروجة حول كمية الصابة والصعوبة التي قد تعترض ترويجها مع تمكين الفلاحين من بيع منتوجهم اينما شاؤوا وذلك خاصة عبر فتح الحدود الشرقية للبلاد التونسية امام التجار الليبيين الذين ساعدوا في مواسم سابقة على شراء كميات هامة من التمور باسعار مقبولة فضلا عن تحمل الدولة لمسؤوليتها في انجاز منشاة ضخمة للصناعات التحويلية للتمور تمكن في تطوير منظومة الانتاج والتثمين