واقترحوا في هذا السياق، إلغاء العقوبة السّجنية بعد أن ثبت، وفق تقديرهم ، عدم نجاعتها في الحدّ من ارتفاع نسبة مرتكبي جريمة إصدار الشيك دون رصيد، بالإضافة إلى عدم مسايرتها للتشاريع المقارنة والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

واعتبروا أن عملية إصدار شيك دون رصيد جريمة اقتصادية مدنية يجب مؤاخذة مرتكبها في إطار دعوى مدنية ،كما استعرضوا أمثلة عن المؤسسات الاقتصادية والحالات الاجتماعية التي تضررت جرّاء أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية.

من جهتهم، اعتبر ممثلو الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة أن الأحكام الحالية للشيك دون رصيد متشددة وغير ناجعة وتتعارض مع المبادئ الدولية لحقوق الانسان، وأوضحوا أن العقوبة السجنية هي الدافع الأساسي لارتكاب هذه الجريمة، مبيّنين أن إلغاءها سيساهم في إعادة الشيك إلى موضعه الاصلي كورقة تجارية تعتمد كوسيلة دفع حينية وليس كوسيلة ضمان أو اقتراض أو دفع مؤجل.

وأكدوا أن مسألة تنقيح أحكام الشيك دون رصيد تعتبر أولوية تشريعية نظرا لتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.

واستعرضوا في هذا الإطار نتائج دراسة اجتماعية تمّت في الغرض وأوضحوا من خلالها الآثار السلبية لجريمة الشيك دون رصيد على المستوى الأسري وما تحدثه من عدم استقرار اجتماعي، ودعوا من جهة أخرى الى إلغاء العقوبة السجنية، وتقدّموا بعدد من المقترحات والحلول البديلة.

وثمّن النواب خلال النقاش المقاربة الاجتماعية التي تمحورت حولها مداخلات ممثلي الاتحاد والجمعية، وأكّدوا دعمهم تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وإيجاد الحلول والآليات القانونية لضمان مكانة الشيك الاقتصادية.
واضافوا أن المسألة تتطلّب مزيد تضافر الجهود ، مؤكّدين ان إلغاء العقوبة السجنية يتطلب البحث عن البدائل والحلول التي تضمن حقوق جميع الأطراف المتداخلة والحفاظ على قيمة الشيك الاقتصادية.

ودعا أعضاء لجنة التشريع العام إلى توخّي الحذر في التعامل مع المعطيات والأرقام المقدمة وتنسيب الوقائع والاحصائيات للوصول الى تشخيص حقيقي وواقعي يضمن إيجاد الحلول المناسبة والناجعة.