وأضاف الرغيني في حوار خصّ به وكالة "وات" أنّ التصرف الجيد في الطاقة "يبدأ بالنسبة للشركات الأكثر استهلاكا للطاقة
من خلال العمل، أولاً، على تخفيض القدرة المكتسبة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ"، لجعلها أقرب ما يمكن
إلى الحد الأقصى من الطاقة التي تتطلبها الشركة (الطاقة المقدرة اللازمة لاستخدامات الشركة والمطلوبة من المورد). ويتم
تخفيض القدرة المكتسبة بناءً على طلب بسيط يقدم الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز قبل نهاية العام بشهرين كحد أدنى".


"في الواقع ، يسمح لنا هذا التعديل بتجنب النفقات غير الضرورية للشركة ، ومن ثمة يتيح لشركة "الستاغ" تفادي وضع محطات
الطاقة على أهبة الاستعداد لتغطية الطلب على الطاقة الكهربائية عند الحاجة. ويفضي هذا الطلب بدوره إلى زيادة في استهلاك
للطاقة بما قدره 30 بالمائة من الاستهلاك المقنن للمحطة، وهو الاستهلاك الذي يجب أن يتوفر حتى تعمل المحطة بشكل طبيعي".


وأوصى الخبير بأن تقوم جميع الشركات التونسية بتعديل القدرة المكتسبة حسب حاجاتها الحقيقية من الكهرباء وكذلك بالتصرف
في طريقة تشغيل منشآتها من خلال تركيز نظام فصل الأحمال على المعدات المستهلكة للطاقة، مما يعزز تخفيض القدرة المكتسبة.
ويعني فصل الأحمال، الفصل الطوعي لمصدر الطاقة بالنسبة للأجهزة التي تستهلك هذه الطاقة.


وتقدم شركة "الستاغ" سعرا تفاضليا للشركات التي تحافظ على استهلاك ثابت خلال ذروة الصيف مثل مصانع الاسمنت.
ويمكن للمؤسسات والشركات، إذا استهلكت أقل من هذه القدرة، مراجعتها مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبالتالي دفع فاتورة
أقل كلفة.


وتابع الرغيني مفسرا "ان التصرف الجيد في الطاقة، يمكن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بدورها، من ضمان المزيد من
الكهرباء للقطاعات الاقتصادية المختلفة واستهلاك كميات أقل من الغاز الطبيعي. كما يقلل من حاجتها لإنشاء محطات طاقة جديدة
وبالتالي تخفيض تبعيتها ومن ثمة تبعية البلاد لمزوديها الأجانب بهذه الطاقة" .


وبين انه "اذا ما اشتغلنا على هذا الجانب من النجاعة الطاقية الى جانب تقليص هدر الطاقة، فبإمكاننا، التخفيض بشكل ملموس في الكلفة قبل التحول الى الطاقات المتجددة ومنها الفولطاضوئية وبالتالي المساهمة في تجسم الاهداف الوطنية المرسومة في مجال الحياد الكربوني".

واعتبر المتحدث أن تعميم ممارسات التصرف الحكيم في الطاقة على نطاق واسع صلب الشركات، يمكن أن يجنب شركة
"الستاغ" والدولة الاستثمار في محطات جديدة للطاقة .

"ويؤدي ارتفاع الطلب على الطاقة التفاعلية من شركة "الستاغ"، في الواقع، إلى زيادة الطلب الواضح على الطاقة وبالتالي زيادة الحمل على محطات توليد الطاقة التابعة للشركة والإفراط في الاستهلاك على مستوى محطات الطاقة

إجراءات ترشيد الطاقة تعود بالنفع على الشركات وعلى الشبكة الوطنية
يتعين على الشركات تعزيز بطارياتها المكثفة أو تجديدها، باعتبار ان ذلك يقلل من الطلب على الطاقة التفاعلية ومن الخسائر في الشبكة الداخلية وبالتالي في شبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

كما توجد العديد من إجراءات، التي يمكن اقرارها، وفق الرغيني، من اجل ترشيد الاستهلاك في الطاقة في الشركات مثل البناء
الايكولوجي ذو الاستهلاك المنخفض للطاقة والعزل الحراري للجدران والأسقف واعتماد الإنارة بمصابيح "لاد" على سبيل المثال
والانتقال نحو تكييف أكثر نجاعة.

ويمكن أن تشمل إجراءات ومبادرات النجاعة الطاقية القطاع الصناعي أو قطاع الخدمات (نزل ومستشفيات وبناءات إدارية) وكذلك لقطاع التجاري (فضاءات كبرى).

ويتيح التصرف التقني على مستوى المؤسسة، ترشيد استهلاكها من الطاقة عبر متابعة الاستهلاك بصفة عامة أو حسب
الاستخدامات وكذلك عبر التحكم عن بعد والتدخل في الوقت المناسب لتفادي هدر الطاقة.

وبخصوص القطاعات والمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة، ذكر الرغيني، قطاع الخدمات وخاصة النزل ومنشآت الصحة مثل
المصحات والمستشفيات والادارات الحكومية والفضاءات التجارية. ومصانع الاسمنت والاجر والصناعات الغذائية بالنسبة للقطاع
الصناعي.


وشدد الخبير على ضرورة ان تقوم هذه المنشآت وكل المؤسسات التي تستهلك الكثير من الطاقة، بتقييم نجاعتها الطاقية بصفة
شاملة وكذلك نجاعة كل وسائلها واستخداماتها (تسخين تكييف تبريد تهوئة إنارة وأجهزة الكترونية). وحالما يتم هذا التقييم، يمكن
عبر التدقيق الطاقي ، اكتشاف مصادر الهدر والخسائر والتدخل للحصول على الوسائل اللازمة لتخفيض الاستهلاك وترشيده

وخلص الخبير إلى القول بأن "الجميع مطالب ببذل جهد من أجل تصرف أفضل في الطاقة لأن التصرف الجيد فيها إذا ما أضفناه إلى تعبئة الطاقات المتجددة، سيساعد تونس على تحقيق انتقالها الطاقي والتقليص من تبعيتها للخارج".
خام