وأكد ان مدينة سيدي بوزيد لا تتطلب مثل هذا الصنف من السيارات باعتبارها لا تزال في اغلبها ريفية، مع قدرة سيارات التاكسي الموجودة حاليا على تغطية تنقلات المواطنين وبالتالي فان إضافة رخص جديدة مهما كان نوعها هو تضييق على عمل أصحاب التاكسيات حاليا.

وقال ان هذا الإجراء (الترخيص لسيارات النقل الريفي بالعمل كتاكسي جماعي) غير معمول به في الولايات المجاورة على غرار قفصة وتوزر والقصرين، ودعا السلط المعنية الى التراجع عنه.

وبدورهم عبر أصحاب سيارات التاكسي المحتجين عن رفضهم لهذا القرار واعتبروه غير مدروس ولا يخدم مصالحهم ، ولا يقدم أية إضافة لقطاع النقل بالجهة، وفق رايهم.