أما رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للفلاحة والخدمات البهلولة / زانوش، محمد الفاضل إبراهيم، والذي قام رفقة مجموعة من أهالي المنطقة بتأسيس هذه الشركة منذ شهر جانفي الماضي، فقد أكد أنّ صعوبات "عقارية وإدارية" تهمّ تسوية صبغة قطعة الأرض التي سيُنجز عليها مشروع الشركة (ذات صبغة إشتراكية) لازالت "قائمة"، وهي تستدعي، حسب تقديره، "تدخّل السلط الجهوية وعلى رأسها الوالي"، في ظلّ غياب مجالس التصرّف المُنحلّة منذ سنة 2019، مشيرا إلى أن الحصول على التمويلات مرتبط بتسوية وضعية هذا العقار.
وينصّ الفصل 3 من المرسوم الرئاسي الخاص بالشركات الأهلية على أن تتولّى الشركات الأهلية "التصرف في الأراضي الإشتراكية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل بخصوص الملكية العقارية بناء على قرار مجلس التصرّف".
ويُعوّل مؤسسّو الشركات الأهلية على الدولة من أجل دعمهم ماليا، وذلك على ضوء ما نصّ عليه المرسوم عدد 13 الخاصّ بالصلح الجزائي في فصله عدد 30 حول تخصيص 20 بالمائة من العائدات المالية لهذا الصُّلح لفائدة الجماعات المحلية بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية أو استثمارية أو تجارية طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
كما تضمّن قانون المالية لسنة 2023 إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية الجهوية أو المحلية من خلال إسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة هذه الشركات وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2023.
ويقول المدير الجهوي للتنمية، في هذا السياق، أن الإستفادة من هذه القروض هو رهن فتح خطّ التمويل من قبل البنك التونسي للتضامن.