وأبرز فاروق بوعسكر أهمية المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية في تحيين السجل الانتخابي إذ منذ سنة 2011 هناك دائما إشكالية ربط الناخب بالدائرة الانتخابية، موضحا انه بناء على تحديد المناطق الترابية سيجد كلّ ناخب تونسي عند التثبت من تسجيله في الارسالية التي تصله من الهيئة إلى جانب اسم مركز الاقتراع اسم العمادة التي يرجع لها بالنظر، خاصة وانه تبيّن أنّ عديد المواطنين لا يعرفون العمادة الراجعين لها بالنظر خاصة في المناطق الحضرية الكبرى.
وأفاد بوعسكر في ذات السياق أنّ الجديد في انتخابات المجالس المحلية أنّها انتخابات تجري على مستوى عمادات، وعلى نظام اقتراع على الأفراد في دورتين.
وتوجب شروط الترشح أن يكون المترشح مسجلا ومقيما في العمادة ونقيا من السوابق العدلية ويدلي بما يثبه أنّه دفع الأداءات المستوجبة عليه، وأن يجمع 50 تزكية من متساكني العمادة نصفها من الرجال ونصفها من النساء و15 في المائة منها من الشباب وهي الشروط المعتادة ولكن الجديد في كلّ ما سلف هو نظام إقتراع على الأفراد في دوائر صغيرة وأصغر دائرة ترابية ممكنة في تونس هي العمادة.
وأشار الى أنّ هناك كذلك ربط المترشح بالعمادة إذ لابّد له من أن يكون مسجلا ومقيما ويدلي بشهادة إقامة من مركز الحرس أو الشرطة إذ ليمثل سكان عمادة ما لابّد أن يكون المترشح ملتصقا بالعمادة ويعرف جيّدا شواغلها واهتماماتها وسيساعد التحديد الترابي السلط الأمنية لمعرفة حقيقة إقامة المترشح بالعمادة التي ترشح عنها من عدمه.
كما يحتسب سقف التمويل والانفاق الانتخابي خلال الحملة الانتخابية على مساحة الدائرة الانتخابية وعدد سكانها وبالتالي أصبحت العمادة ذات أهمية كبرى في التشريع الانتخابي حسب المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة مجالس الجهات والأقليم وهو الأساس القانوني للمشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية إذ ينص الفصل 28 من هذا المرسوم على أنّ العمادة هي الدائرة الانتخابية.
وستجرى لأوّل مرّة في تاريخ البلاد التونسية انتخابات في جميع العمادات أي سيكون هناك 2085 نائب منتخب عن 2085 عمادة و2155 دائرة انتخابية باعتبار وجود عمادات معنية بالتقسيم إلى دائريتين انتخابيتين، حسب ذات المصدر.
وستشهد تونس انتخابات لمجالس محلية وانتخابات لمجالس بلدية بعد حلها بمقتضى المرسوم عدد 9 إذ نقح المرسوم عدد 8 القانون الانتخابي في الأبواب المتعلقة بالانتخابات البلدية، حسب ما افاد به فاروق بوعسكر مؤكدا أنّ "الهدف الأسمى هو تركيز مؤسسة دستورية هامّة جدّا في دستور 2022 وهي المجلس الوطني للجهات والأقليم وهي غرفة تشريعية تمارس وظيفة تشريعية بالإشتراك مع الغرفة الأولى في ميادين إقتصادية ومالية وتنموية ورقابية"، حسب قوله.