وأضاف رئيس جبهة الخلاص الوطني، أن تسريبات أكدت " عمل بعض الدول على وضع قوانين لتتبع مسؤولين في تونس لتجاوزهم للقانون" وفق قوله.

و اعتبر أن حالة التضييق والملاحقة والقمع شملت سياسيين واعلاميين وناشرين، واصفا السلطة بكونها تقوم بوظائف وحيدة هي قمع معارضيها.

وبخصوص القضية المتعلقة بالصحبي عتيق، فقد أوضح أحمد نجيب الشابي أن القضية تم فتحها بناء على وشاية مشكوك فيها تم تقديمها على خلفية اشاعة راجت في 2016.

ولاحظ أن قضاة التحقيق يقومون بايداع السياسيين المعارضين بالسجن دون تثبت وبناء على وشايات مشكوك في صحتها، معتبرا قضية الصحبي عتيق مهينة لتاريخه وهو ما يفسر دخوله في اضراب، وفق تعبيره.

ومن جهته، أكد سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الصحبي عتيق بأن منوبه تم ايداعه السجن دون قضية، وهو ما يفسر رفض الصحبي عتيق تعليق اضرابه الوحشي عن الطعام.

وأعلن ديلو أن الصحبي عتيق قضى ليلة أمس الاثنين بالمستشفى وأنه تم نقل منوبه الى المستشفى سبعة مرات منذ دخوله السجن قبل 26 يوما، محملا قاضي التحقيق الذي أودعه السجن مسؤولية سلامته الجسدية.

من جانبها حملت زينب عتيق زوجة الصحبي عتيق، قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق زوجها، مسؤولية حالته الصحية.

وأضافت أن القضية فيها أطراف أساسية لم يتم دعوتهم ومنهم مدير إصلاحية ورئيس فرقة أمنية وأعوانه وتم الاكتفاء بايداع زوجها السجن فقط.
كما تساءلت، عن رفض القضاء عرض الواشي على الفحص الطبي كما طالب بذلك فريق الدفاع.

وبحسب بيان سابق لحركة النهضة، تم ايقاف الصحبي عتيق أثناء اتمامه لاجراءات سفر "بناء على وشاية من أحد الأشخاص سبق لعتيق التقدم ضده بعدة شكايات في التشويه والثلب ولم يبت القضاء في أي منها إلى حد الآن".