وأشار الى امكانية تقديم تصور آخر "يقوم على توظيف أداءات على من لا يستحق الدعم" لتمويل صندوق الدعم، حتى يكون دعما يحقق العدالة المنشودة، على حد تعبيره، مؤكدا أنه "كما يجب أن يسود العدل داخل الدول يجب أن يسود أيضا في العلاقات الدولية"، باعتبار أن الإنسانية كلها تتوق لمرحلة جديدة في تاريخها يعمّ فيها العدل والحرية والأمن والسلام.

كما تناولت المكالمة قضايا أخرى، من بينها بالخصوص مسألة الهجرة غير النظامية، حيث شدّد رئيس الجمهورية "على أن الحلول لا يمكن أن تكون أمنية فقط"، بعد أن أثبتت التجربة أنها غير ناجعة، فضلا عن أن تونس "لم تعد فقط منطقة عبور بل صارت وجهة لعديد المهاجرين الذين استقروا بها بصفة غير قانونية"، وفق تعبيره.

وأبرز في هذا الصدد، ضرورة معالجة الأسباب لا فقط معالجة النتائج والآثار، مبينا أنه في هذا الإطار تتنزل الدعوة إلى تنظيم اجتماع على مستوى القمة، بمشاركة كل الدول المعنية بهذا الموضوع، سواء جنوب البحر الأبيض المتوسط أو شماله.

وعلى صعيد آخر، تم التطرق إلى الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس بسبب الاختيارات الفاشلة في العقود الماضية وفي العقد الفارط على وجه الخصوص، إلى جانب استشراء الفساد وتهريب أموال الشعب التونسي إلى الخارج.

وتناولت المكالمة كذلك، وفق البلاغ، العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص المشترك على مزيد تطويرها.

يشار الى أنه من ضمن الاصلاحات الفورية التي أقرها صندوق النقد الدولي كشرط لمنح قرض لتونس بقيمة 1 فاصل 9 مليار دولار، خفض الدعم على المواد الغذائية والطاقة وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وخفض كتلة الأجور بالقطاع العمومي.