وكشف كمال دقيش في هذا السياق عن بعض الاجراءات المزمع تطبيقها لاحتواء هذه الظاهرة من ذلك دعوة الجمعيات الرياضية الى مزيد حث احبائها على اقتناء الاشتراكات واعتماد بيع التذاكر عبر الوسائط الالكترونية وذلك لتحديد هوية مرتادي الملاعب بالتوازي مع التكثيف من عمليات المراقبة عبر تركيز كاميراهات ثابتة واخرى مسيرة (درون).

كما اشار في نفس الوقت الى ان وزارة الداخلية اعربت عن استعدادها للتعاون بوضع برنامج لتكوين اعوان مختصين في امن الملاعب يتمتعون بحظوة وقيمة اعتبارية لدى جماهير جمعياتهم بما يجعلهم قادرين على تاطيرها والسيطرة عليها على ان يبقى التواجد الامني مقتصرا على المحيط الخارجي للفضاءات الرياضية مشددا في ذات السياق على المسؤولية الملقاة على عاتق المسيرين صلب الاندية في ارساء مناخ رياضي سليم من خلال الابتعاد عن التصريحات المتشنجة والسلوكيات غير اللائقة التي من شانها ان تغذي العنف والفوضى.

وبخصوص مشروع قانون الهياكل الرياضية، قال وزير الشباب والرياضة انه تم تسليم النسخة النهائية الى رئاسة الحكومة للنظر فيها قبل احالتها على انظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها معربا عن ثقته في اعتماد هذا المشروع باعتباره يستجيب لتطلعات التونسيين وسيساهم من وجهة نظره في الحد من الظواهر المشوهة للرياضة التونسية على غرار العنف في الملاعب والتلاعب بالنتائج والحل المتتالي للمكاتب الجامعية وتعويضها باخرى مؤقتة من جهة وتكريس الحوكمة الرشيدة واضفاء الشفافية المطلوبة في تسيير الهياكل الرياضية من منطلق كونها مرافق عمومية تعمل تحت اشراف الدولة من جهة اخرى.

واستعرض بعض المحاور ضمن هذا المشروع من ذلك انه لا يمكن ان تتجاوز رئاسة وعضوية المكاتب التنفيذية للهياكل الرياضية ثلاث فترات نيابية مع استثناء الاعضاء
المنتمين للمكاتب التنفيذية للهياكل الرياضية الدولية والاولمبية الذين يسمح لهم بالتمديد في ترشحاتهم لفترتين اضافيتين (5 في الجملة) في اطار تشجيع الديبلوماسية الرياضية ودعم تمثيلية تونس صلب مواقع قرار الهيئات الدولية.

وتضمن المشروع ايضا احداث محكمة للنزاعات الرياضية كهيئة مستقلة ومحايدة يتم الالتجاء اليها بعد استنفاذ طرق الطعن الداخلي في الهياكل الرياضية وتضم في تركيبتها اعضاء منتخبين من ذوي الكفاءة العالية في مجال القانون الرياضي والمدني والتجاري والاداري والجزائي لاضفاء المصداقية على قراراتها التي تكون نافذة مبينا ان بعث هذه المحكمة ياتي على خلفية التشكيك الذي رافق الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي التابعة للجنة الوطنية الاولمبية ما دفع بعض الجامعات الى الخروج عن هذا الاطار الهيكلي والتوجه للمحكمة الرياضية الدولية.

وتطرق كمال دقيش في حديثه لوكالة (وات) للفرص التي يتيحها هذا المشروع للجمعيات الرياضية على مستوى تطوير مواردها المالية وضمان مداخيل اضافية قارة من خلال تغيير صبغتها الى شركات تجارية ربحية خفية الاسم على ان يساهم النادي على الاقل بنسبة تفوق 30 بالمائة من راس مال الشركة. وقال في هذا الاطار "سيكون هناك بعض الالتباس في البداية في علاقة بهوية الجمعيات الرياضية وتداخل بين الرياضي والمالي لكن اعتقد انها الوسيلة الوحيدة لتطوير الوضعية المادية للاندية".