وارتكزت الدراسة التي تعتبر "دراسة حالة" على مدى تعرض ناشطات من المجتمع المدني وصحفيات الى العنف السيبرني، خلال الفترة الممتدة من 2 جويلية 2022 و12 أوت 2022 وهي الفترة التي سبقت الاستفتاء على دستور 25 جويلية وتلته.
ومن خلال رصد التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، استخلصت الدراسة أن ارتباط ارتفاع منسوب العنف السيبرني الموجّه للناشطات السياسيات والمدنيات، بمحطات سياسية عاشتها البلاد، مشيرة بالخصوص الى تسجيل "هجمات فايسبوكية" استهدفت منشورات جمعيات نسوية وتمثلت أيضا في توجيه عبارات نابية ومفردات مهينة لذات الناشطات والصحفيات ولفيديوهات استضافتهن في وسائل الاعلام بسبب آرائهن المناهضة لقرارات سياسية.
وخلصت الدراسة إلى أن العنف السيبرني ضدّ ناشطات المجتمع المدني والصحفيات هو بدرجة أولى استهداف لحرية التعبير عن الرأي أو الاختلاف.
وأوصت الدراسة بتنظيم حملات توعوية وتحسيسية بمخاطر العنف السيبرني ونشر ثقافة اللاعنف والتربية على حقوق الانسان وتركيز وحدة رصد او مرصد للعنف السيبرني.
وللاشارة فقد تم خلال اليوم الدراسي الاستماع الى شهادات ناشطات من المجتمع المدني وصحفيات حول تعرضهن خلال مسيرتهن الى العنف السيبرني، بهدف الجام حرية التعبير والحد من مشاركتهن في ادارة الشأن وإقصائهن من الفضاء العمومي المادي والافتراضي.