وكانت السلطات قد خصمت 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في جانفي الماضي في قضية انتقال اللاعبين لكن أعلى هيئة رياضية في إيطاليا أمرت سلطات كرة القدم بإعادة النظر في القضية.
وفي الجلسة التي سبقت الحكم الأخير، قال مصدران على صلة وثيقة بالأمر يوم الاثنين إن المدعي العام لكرة القدم في إيطاليا طلب خصم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس.
ويواجه يوفنتوس، الذي تملكه شركة قابضة تابعة لعائلة أنيلي، المزيد من العقوبات الرياضية المحتملة بما في ذلك المزيد من خصم النقاط.
وفي قضية منفصلة يحقق الاتحاد الإيطالي في مخالفات مزعومة في مدفوعات النادي للاعبين وكذلك في تعاملات مع وكلاء لاعبين وأندية أخرى. وأمر الاتحاد الإيطالي الأسبوع الماضي بإجراء محاكمة رياضية جديدة ضد يوفنتوس.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت أي عقوبات محتملة قد يجري تطبيقها في إطار هذه المحاكمة الرياضية الجديدة ستؤثر على الموسم الحالي أو الموسم المقبل. ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات وقال إن حساباته تتماشى مع اللوائح.