وحذرت المنظمات مما أسمته ب "خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والتي كانت من تجلياته خمس ملاحقات قضائية في ظرف سنة على معنى مختلف النصوص القانونية التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية في حق عديد الصحفيين".

ووصفت المنظمات المعنية الحكم الاستئنافي، بالحكم الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية ولم يُعرف له مثيل في كافة الأنظمة الديكتاتورية التونسية، معتبرة في ذلك رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين ومحاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي.

وأشارت إلى أنه تم في نفس القضية تجريم المصدر الرسمي الأمني والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات سالبة للحرية بنفس التهمة على معنى الفصل 62 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال بصفته فاعلا أصليا، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يمس من سعي الجهات الرسمية للتصريح في مجال اختصاصها ويضعها أمام مخاوف التتبع خاصة في الشأن المتعلق بمكافحة إرهاب وغسيل الأموال.

ونبهت المنظمات من خطورة التوجه القمعي للسلطة القائم على تتبع النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي وقمع الاحتجاجات والتضييق على الحريات، في تناقض تام مع تعهدات السلطة وخطابها وفي مخالفة لالتزامات تونس الدولية في مجال احترام حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات العامة والفردية.

وافادت بانها قررت تنظيم وقفة يوم الخميس 18 ماي الجاري انطلاقا من أمام مقر نقابة الصحفيين تنديدا بقمع حرية الصحافة والرأي، داعية المواطنين والنشطاء وأهل الصحافة والحركات الشبابية والاجتماعية إلى المشاركة فيها .

و حمل البيان توقيع قرابة 40 منظمة وجمعية منها بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة أنا يقظ والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية والجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل.