ولا يزال الاقتصاد التونسي، بحسب التقرير ذاته، أيضا، عرضة للصدمات الخارجية، وذلك تبعا لإعتماده الكبير، نسبيا، على السياحة وتوريد الطاقة والموّاد الغذائيّة وعلى الوجهة الأوروبية كسوق لصادراته.
وبالتوازي مع ذلك فإنّه في حال التوصلّ إلى إتفاق نهائي حول برنامج دعم مالي مع صندوق النقد الدولي، يمكن أن يسمح ذلك لتونس الحصول على التمويلات الخارجي الضرورية والتسريع بالتالي في إنجز الإصلاحات بما في ذلك إلغاء دعم الوقود وخفض قيمة كتلة الأجور في القطاع العمومي والتقليص من عجز الميزانية وتحسين مناخ الأعمال.

منطقة جنوب وشرق المتوسط: انتعاشة طفيفة في نمو الناتج الداخلي الخام في حدود 3،6 بالمائة في 2026
يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية انتعاش نمو الناتج الداخلي الخام، بشكل محتشم، في منطقة جنوب وشرق المتوسط، ليصل إلى مستوى 3،6 بالمائة في 2023 مقابل 3،1 بالمائة في 2022 في حين أنّ اقتصادات المنطقة تعمل على التكيّف مع انعكاسات الحرب على أوكرانيا وانتعاش أداء القطاع الفلاحي وتقدم إنجاز الإصلاحات.
وتجعل، مع ذلك، آفاق التضخم، على المستوى العالمي وعدم اليقين السياسي، الوضع أكثر صعوبة وتبقى من المخاطر، التّي من شأنه أن تزيد من تدهوره.

والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تسارع وتيرة الانتعاش خلال سنة 2024، بمتوسط نمو إجمالي للناتج الداخلي الخام يزيد عن 4 بالمائة، مع تقدم تجسيد الإصلاحات في جميع اقتصادات المنطقة.

وسجل الاقتصاد المصري تباطؤا وبلغت نسبة نموه 4،2 بالمائة، على أساس سنوي من جويلية إلى ديسمبر 2022 يعني النصف الأول من السنة المالية 2022/23 مقابل 9 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام السابق (من جويلية وحتّى ديسمبر 2021).
وكان تراجع أداء قطاعي التصنيع والبناء وراء تباطؤ النمو المسجل في مصر بسبب تأثرهما بنقص العملة الأجنبي وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على عائدات قناة السويس والسياحة.
وفقد الجنيه المصري أكثر من 50 بالمائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي بين مارس 2022 وأفريل 2023، وسط ظرف يتسم بهشاشة خارجية متفاقمة وبسبب قرار البنك المركزي المتعلّق بالتحول إلى نظام سعر صرف مرن.
وقد أدى تراجع قيمة الجنيه، إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية واعتبارا إلى أن مصر مستورد صاف للغذاء والمحروقات، إلى دفع التضخم ليناهز 33 بالمائة، على الرغم من الزيادات المتراكمة في معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 1000 نقطة أساس عن العام السابق.
وتوقع البنك في تقريره تواصل تباطؤ النمو وزيادة الناتج الداخلي بنسبة 4 بالمائة خلال السنة المالية 2022/23 على أن تكون هذه النسبة في حدود 4،8 بالمائة خلال السنة المالية 2023/24.

ومن المنتظر، في الأردن، بحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يظل النمو دون تغيير في حدود 2،5 بالمائة لكامل سنة 2023 مع استمرار تأثير التحديات العالمية والأوضاع النقدية الصارمة على الاستثمار الخاص. وسيكون النمو، على المدى المتوسط، مرتبطا بنجاعة تنفيذ "مخطط التعصير الاقتصادي" للحكومة الرامي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومن المفترض أن تدعم الإصلاحات الهيكلية والسياسات النقدية وتعافي التدفقات التجارية، في عام 2024، استقرار النمو في حدود 2،5 بالمائة. وتشمل المخاطر المستقبلية تراجع القدرة التنافسية الناجم عن ارتفاع سعر الصرف والاضطرابات المحتملة على مستوى التجارة العالمية وعدم الاستقرار الإقليمي وتأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وتوقع البنك عودة الاقتصاد اللبناني إلى النمو بنسبة 1 في المائة في عام 2023، بعد انكماشه بنسبة 4 في المائة في عام 2022، إذا تمكن البلد من التغلب على العقبات السياسية وإحراز بعض التقدم في برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه، أيضا، أن يسمح باستئناف المفاوضات مع الشركاء الدوليين.
وتفاقمت، بحسب التقرير ذات، التحديات، والمستمرة منذ عام 2019، التي تواجه البلاد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى جانب الاضطرابات الطارئة على سلسلة الإمدادات بينما ظل التضخم في ثلاثة أرقام، بمتوسط 183،8 بالمائة في عام 2022.
وهوى سعر صرف الليرة بنسبة 90 بالمائة إلى 15000 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي في 1 فيفري 2023، ولكن استمرت أسعار الصرف الموازية المتعددة، وانخفضت العملة المحلية إلى 131،500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية في مارس 2023. ووفق توقعات البنك الأوروبي أن ينمو الناتج الداخلي الخام اللبناني بنسبة 3 بالمائة لكامل سنة 2024 شرط تسارع زخم الإصلاح.

ومن المتوقع، بحسب المؤسسة المالية الأوروبية، أن يرتفع نمو الناتج الداخلي الخام للمغرب بنسبة 3،1 بالمائة في عام 2023، مع تعافي النشاط الفلاحي واعتدال التضخم وأن يعطي حذف البلاد من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي) مما من شأنه أن يرجع الثقة للمستثمرين.
كما من المتوقع أن يتماشى النمو في عام 2024 مع مستويات ما قبل الجائحة، عند مستوى 3،2 بالمائة، وقد يمنحه التقدم في تجسيد الإصلاحات دفعة إضافية. ومع ذلك، لا تزال البلاد عرضة للزيادات في أسعار المواد المحروقات، إذ تستورد المغرب، معظم احتياجاتها من الطاقة.
وقد يؤدي الاضطراب على سلاسل الإمدادات العالمية إلى مزيد من الصعوبات في تحقيق المزيد من النمو، في حين أن تدهور الأوضاع العالمية قد يؤثر على المغرب من خلال انخفاض الطلب الأوروبي وتشديد الشروط المالية.