حركة البعث تدعو الى التسريع بتركيز بقية المؤسسات الدستورية وعرض المراسيم الرئاسية على البرلمان للمصادقة عليها

دعت حركة البعث، الى التسريع في تركيز بقية المؤسسات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حتى تخرج البلاد نهائيا من فترة الإستثناء التي تقررت بموجب إجراءات 25 جويلية 2021، معربة عن ارتياحها لمصادقة مجلس نواب الشعب على نظامه الداخلي وتشكيل الكتل البرلمانية، في انتظار استكمال تركيز هياكله الإدارية والتشريعية.

كما طالبت الحركة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، بعرض المراسيم التي اقرها رئيس الجمهورية على مجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليها، كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور الجديد، الى جانب توضيح السياسة العامة للدولة، كما ينص على ذلك الفصل 100 من الدستور، وتعيين حكومة جديدة لتنفيذ تلك السياسات.

...

وأكدت دعمها لإجراءات المحاسبة لكل من أجرم في حق البلاد والشعب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، خلال فترات الحكم السابقة، في إطار محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة، وعن دعمها لاجراءات مقاومة الفساد وتطهير الادارات وأجهزة الدولة من لوبيات الفساد.

ودعت الحركة الى العمل على تجاوز الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي وصفتها ب "الموروثة والمركبة"، عبر اقرار مشروع وطني وإستراتيجي متكامل في أبعاده السياسية
والإجتماعية والاقتصادية.

وفي سياق آخر أعلنت الحركة في بيانها، أن مكتبها التنظيمي قام باعداد رزنامة تواصل بمختلف تنظيمات الحزب في الجهات، استعدادا للقيام بالمؤتمرات لتجديد الهياكل القيادية.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار