وبعد أن ندّدت بهذا "الحكم الجائر"، وفق ما جاء في البيان الذي اعتبره "ترجمة واضحة وعملية لسياسة التضييق على حرية الصحافة والإعلام والتعبير"، حذّرت النقابة من "خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والقوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة والتي تحصر تتبع الصحفيين طبق المرسوم 115".

كما اعتبرت أن الحُكم على خليفة القاسمي، طبق قانون مكافحة الإرهاب، "تجاوز فج للسلطة، في توجه إستهدافي صريح يؤكد التوجه القمعي لسلطة تخرق الإجراءات والشكليات وحق الدفاع والتنكيل بالصحفيين".

وقد حمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، السلطة السياسية، "مسؤولية تدهور وضع واقع الحريات في تونس وتوظيف القضاء للتضييق على الصحفيين والنقابيين والنشطاء"، مؤكّدة تجند هياكلها ومنخرطيها، "للتصدي لهذا الإنحراف الخطير"، حسب نص البيان الذي دعت النقابة في ختامه، القوى الحية في المجتمع، إلى "توحيد الجهود من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة التونسية في التعبير والصحافة".

وكانت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، أصدرت في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين/الثلاثاء، حكما يقضي بسجن الصحفي خليفة القاسمي لمدة خمس سنوات، في قضية تتعلق ب"إفشاء معلومات" بشأن تفكيك خلية إرهابية، وذلك في ترفيع لحكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة سنة كان صدر ضده في نوفمبر 2022، وفق ما أكده القاسمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) صباح اليوم الثلاثاء.

يُذكر أن التهمة الموجّهة لخليفة القاسمي، تتمثّل في "المشاركة في تعمّد إفشاء معلومات متعلّقة بعمليات الاعتراض والمعطيات المجمعة منها"، وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب والمجلّة الجزائية، وذلك على إثر نشره مقالا يتعلق بتفكيك خلية إرهابية في القيروان.