وتسبب الانتصاب الفوضوي امام باب السوق في صعوبة دخول الحريف باريحية، وفق المحتجيين، الذين طالبوا بتوفير مأوى للسيارات على غرار بقية المؤسسات العمومية ليصبح بامكان الحريف التبضع دون التفكير في امكانية رفع سيارته.

وقال من جهته احد تجار السمك (عليّ الصيد) أنّ التجار لم يعد بإمكانهم منذ سنة 2011، تحقيق مداخيل تسمح لهم بالعيش بسبب الانتصاب الفوضوي، معتبرا أنّ البلدية هي التي تسببت في هذه الوضعية باعتبارها منحت تراخيصا غير مباشرة لهؤلاء الدخلاء على المهنة بالسماح لأي كان (سواء لديه رخصة أو بدون رخصة) بشراء السمك من سوق الجملة، واضاف إنّ البلدية تطالبهم بسداد المعاليم المستوجبة عليهم منذ 05 سنوات والبعض منذ 10 سنوات، في حين انها لا تقدم الخدمات المتوجبة عليها على غرار النظافة أو صيانة السوق وغيرها، وفق تعبيره.

وكان المواطنون والمجتمع المدني بالمنستير طالبوا منذ سنة 2011 بضرورة القطع مع الانتصاب الفوضوي في السوق المركزية وتنظيمها وصياتها، واقترح البعض إحداث سوق مركزية ثانية نظرا للتطور العمراني لمدينة المنستير.