واوضح ان المؤتمر، الذي يحضره وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووالي الجهة وعدد من ممثلي المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الوطني للمراة ونائب ممثل عن رئيس مجلس نواب الشعب، يمثل فرصة للعمل على إعادة الاعتبار بشكل حقيقي وجاد الى قطاع الفلاحة والصيد البحري خاصة في ظل المستجدات والتحديات المناخية وتأثيراتها على القطاع.
واضاف ان الاتحاد ومن خلال مكتبه الذي سيتم انتخابه في هذا المؤتمر، سيعمل مع وزارة الفلاحة وبقية الأطراف المتداخلة، وفق رؤية نقابية جديدة تقطع مع الاجندات السياسية، على إرساء استراتيجية فلاحية وطنية جديدة ترتكز على ترشيد استعمال المياه والتعويل على الموارد المائية غير التقليدية على غرار التسريع في مشاريع تحلية مياه البحر والإنتاج الفلاحي خارج التربة وتحيين الخارطة الفلاحية بما يجعلها متلائمة مع الوضع الفلاحي الراهن وايلاء أهمية خاصة لإنتاج اللحوم بجميع أنواعها ومنظومة الالبان وتأهيل مسالك التوزيع واصلاحها.
من جهته أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بالعاتي، على ضرورة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية وتامين حاجيات تونس الغذائية وعلى أهمية العمل بما يؤمن حوكمة ثرواتنا واستغلالها بشكل علمي والتصدي لكل المظاهر التي تضر بها مشيرا الى ان تونس قادرة على ضمان سيادتها الغذائية والمائية اذا ما تكاتفت جهود الجميع لحمايتها واستغلالها بشكل محكم .
وتعهد الوزير في ذات الوقت باتخاذ قرارات وصفها بالهامة ستصدر بمناسبة العيد الوطني للفلاحة الذي يتزامن مع 12 ماي القادم.
واعتبر صلاح الفرشيشي، النائب عن دائرة بوسالم بلطة بوعوان من ولاية جندوبة خلال رسالة وجهت للمؤتمرين نيابة عن رئيس مجلس نواب الشعب، ان المجلس اقر ولأول مرة لجنة فلاحية تعنى بالأمن الغذائي والسيادة الغذائية معولا على حوكمة القطاع وحسن استغلاله وتطوير اليات العمل فيه.
واكدت ممثلة اتحاد المراة، صالحة دوّة ، وحمادي الكعلي نائب رئيس منظمة الاعراف ان كلا المنظمتين يعولان على منظمة الفلاحين في مواجهة التحديات المستجدة مبديان استعداد منظمتهما دعم مجهوداته بما يحقق استقرار تونس ويوفر حاجياتها.
ومن المنتظر ان تنطلق بعد قليل عملية انتخاب رئيس المؤتمر وبقية اللجان المعنية باشغاله.