وشهدت الجلسة العامة المصادقة على تعيين مراقبي حسابات للسنوات 2023 و2024 و2025 وتسمية عضو مجلس إدارة يمثل المساهمين الخواص.

ونصت اللائحة الخامسة من لوائح الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للبنك على تحميل نتائج سلبية مؤجلة مرحّلة قيمتها 6ر172 مليون دينار على الاحتياطات ذات نظام خاص بقيمة 6ر116 مليون دينار وعلى منح الإصدار بمقدار 56 مليون دينار.

وابرزت اللائحة السادسة من لوائح الجلسة انه قد جرى رصد 4ر7 مليون دينار كاحتياطي قانوني.

يذكر ان القائمات المالية للشركة التونسية للبنك، المنشورة في 13 افريل 2023 بموقع هيئة السوق المالية، تبين ان أرباح البنك للسنة المحاسبية 2022، قد تراجعت بشكل لافت مقارنة بسنة 2021، إذ تصل قيمة التراجع إلى 4ر22 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة 5ر21 بالمائة مقابل ارتفاع كتلة الأجور في الشركة التونسية للبنك الى 195 مليون دينار وهو ما يفوق ضعف الأرباح بنسبة 40 بالمائة والمقدرة بـ6ر81 مليون دينار.

وتكشف معطيات القائمات المالية، في ذات السياق، تراجع المردود المالي للبنك (الذي يتم حسابه بقسمة الأرباح على مجموع الموازنة) من 8ر0 بالمائة سنة 2021 الى 6ر0 بالمائة نهاية 2022 وذلك في ظل الارتفاع الكبير لأعباء الاستغلال البنكي التي تطورت بقيمة 6ر120 مليون دينار وبنسبة 5ر25 بالمائة لتصل نهاية العام الفارط الى 9ر593 مليون دينار.

كما أظهرت القائمات المالية للشركة التونسية للبنك لسنة 2022 المنشورة بموقع هيئة السوق المالية من جانب آخر، تسجيل البنك لرصيد سلبي للسيولة يقدر بـ 9ر1224- مليون دينار. ويرجع ذلك الى عدم التوازن بين الأصول (الموجودات) والخصوم (الاستعمالات) اذ يعرف البنك، اختلالا بين قيمة ودائع الحرفاء واموالهم التي لم تتعد أواخر 2022 حوالي 2ر9863 مليون دينار مقابل ارتفاع المستحقات على الحرفاء الى 4ر10860 مليون دينار.