واعتبر أن سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض تمثل نمطاً سياحياً هاماً لتونس ،حيث يتيح الموقع الجغرافي الإستراتيجي لبلادنا ومكانتها الديبلوماسية فرصة كبيرة لاستضافة اكبر المؤتمرات الدولية سنوياً في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والطبية والمهنية والرياضية، مشيرا إلى ان هذا المنتوج السياحي يجذب سياحا من ذوي الطاقة الإنفاقية العالية ويعتبر فرصة أكبر لتسليط الضوء على الوجهة السياحية التونسية خلال كل تواجد دولي.

ولاحظ ان سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض تتأثر بتبعات الظروف الاقتصادية لكل بلد، بما يستدعي الأخذ بعين الاعتبار عديد التغيرات والتوجهات الحاصلة ،على غرار محيط الأعمال، والتكنولوجيات الحديثة، والظروف الاجتماعية والإقتصادية التي تمثل عنصرا هاما في استدامة هذا المنتوج والاقبال عليه، سيما وانه يندرج ضمن تنويع العرض السياحي المضمن بالاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في تونس ، وذلك في اتجاه تطويره ووضع أسس صلبة تضمن ديمومته وتحقق مردودية عالية للقطاع.

وفي سياق آخر، أبرز وزير السياحة ان النهوض بهذا القطاع يستدعي اعتماد منوال حوكمة مغاير وناجع يستند أساسا إلى الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، مثمنا في هذا الإطار ما تم إنجازه من أعمال تفكير مشتركة بين الإدارة والمهنيين من شأنها أن تطور قطاع سياحة الأعمال والمؤتمرات وتمكن تونس من التموقع مجددا بين الوجهات السياحية المفضلة.

وأشار الى ان تحقيق مجمل هذه الاهداف يستوجب ضرورة العمل والتركيز على تحسين جودة المنتوج، وتأمين برامج تكوين تتماشى أكثر مع طلبات المهنيين، وتطوير خطة اتصالية مناسبة ووضع استراتيجية ترويج ملائمة، بالاضافة الى مواكبة التحول الرقمي للاستجابة لمتطلبات السائح أينما كان في العالم، والعمل على تطوير النقل الجوي بالنسبة للأسواق ذات الإمكانات العالية، وإيجاد بنية تحتية (قاعات مخصصة للمؤتمرات وغيرها) تستجيب لتطلعات هذه الشريحة من السياح.
عهد