سوسة: سفيرة الامارات تؤكد أنّ بلادها منفتحة على مواصلة الاستثمار في مختلف مجالات التعاون مع تونس
قالت سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، إيمان أحمد محمد أحمد السلامي، على هامش زيارتها لفضاء ملعب الصولجان بمرسى القنطاوي بسوسة، اليوم الخميس، إن بلادها منفتحة دائما على مواصلة الاستثمار في مختلف مجالات التعاون مع الجمهورية التونسية، وفق تعبيرها.
واطّلعت السلامي، خلال هذه الزيارة التي رافقها فيها والي سوسة، نبيل الفرجاني، على مكامن الاستثمار في شركة الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية التي أحدثت سنة 1973 بمساهمة من صندوق أبو ظبي للتنمية بنسبة تفوق 32 بالمائة، ووعدت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بنقل تطلعات الشركة الى المسؤولين بدولة الامارات العربية المتحدة
واطّلعت السلامي، خلال هذه الزيارة التي رافقها فيها والي سوسة، نبيل الفرجاني، على مكامن الاستثمار في شركة الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية التي أحدثت سنة 1973 بمساهمة من صندوق أبو ظبي للتنمية بنسبة تفوق 32 بالمائة، ووعدت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بنقل تطلعات الشركة الى المسؤولين بدولة الامارات العربية المتحدة
واستمعت سفيرة الامارات العربية المتحدة بتونس، بالمناسبة، الى عرض حول مجمع سوسة الشمالية الذي يضمّ شركة الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية، والشركة النزلية والسياحية بمرسى القنطاوي، وشركة القنطاوي لتنمية سياحة القولف، وشركة الدراسات والتنمية بهرقلة، والذي أظهر حاجة شركة الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية الى سيولة مالية للمحافظة على استمراريتها وديمومتها، والى مزيد الاستثمار، وإعادة الهيكلة بكلفة جملية تقدر بـ5ر18 مليون دينار.
كما أوضح العرض أن جائحة "كورونا" أثّرت سلبا على مداخيل الإستغلال لتجد شركة الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية نفسها أمام وضعية حرجة، حيث لم تعد المداخيل كافية وغير ضامنة لسداد مصاريفها السنوية المقدرة بـ 7 ملايين دينار في حين أن مداخيل القولف والميناء لا تتجاوز 4.5 ملايين دينار.
وقد أدّى ذلك الى حالة عجز هيكلي للشركة التي تراكمت لديها النتائج السلبية والديون مما جعلها غير قادرة على الإيفاء بتعهداتها إزاء منظوريها (الصناديق الاجتماعية، وإدارة الأداءات، المزودين، مصاريف الأعوان).
وتضمّن العرض المقدم كذلك بسطة حول مشروع ديار القولف الذي يمتد على مساحة 5ر5 هكتارات، وتعتزم شركة الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية إنجازه في اطار نشاطها في البعث العقاري، والذي يتطلب حتما توفير السيولة المالية اللازمة لإنجاز الدراسات الأولية (الأمثلة والدراسة الأولية للمشروع).
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 265984