وفي بيان تم توزيعه على الحضور ، سلطت الكنفدرالية الضوء على ما اتسمت به العشرية الاخيرة من فشل للحكومات المتعاقبة في ادارة الشان العام ، حيث لم تحقق الثورة اهدافها في كل المستويات السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية ،بالاضافة الى الفراغ على مستوى المؤسسات الدستورية رغم صياغة دستور جديد.
ودعت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في ذات البيان، الى انجاح مسار تصحيح الثورة التونسية عبر تشريكها وسائر المنظمات الوطنية في كل المسارات القادمة للخروج من الازمة التي القت بظلالها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وطالبت رئاسة الحكومة بالتفاعل ايجابيا مع القوى الداعية الى تصحيح مسار الثورة التونسية والعمل بصفة تشاركية من خلال الدعوة الى حوار وطني شامل وفق نص البيان.
وحذرت في بيانها من تطبيق املاءات صندوق النقد الدولي، في اشارة الى الرفع التدريجي للدعم ، خاصة بالنسبة للمحروقات ، داعية الحكومة إلى إيجاد حلول عاجلة للطبقات الاجتماعية الهشة والمتضررة من تبعات الجائحة من خلال توفير السيولة بالخصوص للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي اضحت مهددة بالافلاس بما ينذر بحدوث "كارثة اجتماعية".