وصوت لفائدة الفصل في صيغته الأصلية 99 نائبا ورفضه 11 آخرين في حين احتفظ 19 نائبا بأصواتهم. ،

و قد طالب بعض النواب بإسقاط هذا الفصل، والذي يرد في باب الأحكام الانتقالية والختامية، باعتبار أن مجلس الجهات والأقاليم لم ينتخب بعد وأنّ ممارسة البرلمان لصلاحياته غير قانوني.
في المقابل تمسك نواب آخرون بتمرير الفصل للحجّة ذاتها أي باعتبار أن المجلس لم ينتخب بعد وبالتالي ضرورة أن يتولّى البرلمان مهامه إلى حين انتخابه بهدف تجنّب الفراغ وكذلك لتجنب مأزق عدم تمرير ميزانية الدّولة نظرا إلى أنّ ميزانية الدولة تمرّر بموافقة البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم.

وينص الفصل على أن "يسنّ المجلس قانونا ينظم بمقتضاه العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ..
يمارس مجلس نواب الشعب صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى حين إرسائه"

كما تمّ التصويت على الفصل 170 المتعلّق بمقترحات تنقيح النظام الدّاخلي، بعد قبول مقترح تعديل في شأنه ينصّ على النظر في مقترحات التعديل في أجل أقصاه 15 يوما، بموافقة 105 نائب.

وصادق مجلس نواب على 13 فصلا من النظام الدّاخلي المنضوية تحت الباب الثاني عشر وهي "قيم ومبادئ العمل البرلماني" ، في صيغتها الأصلية جميعها.

ورفعت الجلسة العامّة للعودة في الحصّة المسائيّة للمصادقة على الفصل 171 وهو آخر فصل في النظام الدّاخلي ومراجعة الفصول التي تمّ تعديلها والفصول الإضافيّة ثمّ المصادقة عليه برمّته.